محكمة التنفيذ منتشرة في جميع المدن والمحافظات في المملكة وتتميز بالسرعة في إجراءاتها وذلك لاستيفاء الحقوق في مدة زمنية وجيزة، وتتألف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحافظات والمراكز التي لا تتوفر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ.

اختصاص محكمة التنفيذ:
تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية التالية:
– ما يصدر من الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
– الأحكام التي يتم الحكم بها من المحكمين والمذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.
– المحاضر التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم مثل محاضر الصلح.
الأوراق التجارية.
– ما يتم توقيعه من العقود والمحررات الموثقة.
– ما يتم الحكم به من الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
– ما يتم كتابته من الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
– العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

تباشر محاكم التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وتتألف هذه المحاكم من دوائر متخصصة، حيث تضم كل دائرة قاضٍ واحد أو أكثر، ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

المحكمة العليا