من أسس التنمية المستدامة للدول هو تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد أولت حوكمة المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بهذه الشراكة وجعلتها من أهم برامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، لما تقوم به هذه الشراكة من دور فعال في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى مساهمتها في تنمية القطاع الخاص ونمو الشركات الصغيرة، وستتناول في هذه الورقات تفصيلاً عن عقود الشراكة وفقاً للنظام السعودي

ماهية عقود الشراكة بين القطاعين
عقود الشركة أو ما تسمى بـ public–private partnership (PPP)، هي اتفاقية تعاون بين قطاع حكومي ومنشأة خاصة يتم من خلاله التشارك في الخبرات والأصول المتاحة لكلا الطرفين لإيصال خدمة أو منتج للنفع العام، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في المصادر والمخاطر والأرباح المحتملة نتيجة هذا التعاون.
وقد اشترط النظام عناصر معينة لابد من توافرها في العقود حتى تعد عقود شراكة حيث ورد في المادة الأولى من نظام التخصيص على أن الشراكة بين القطاعين هي ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية:
– أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر.
– أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالًا تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما.
– وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.
– يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيًّا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه.

مميزات التعاون بين القطاعين
– سرعة الإنجاز حيث تتوفر لدى الشريك السيولة المالية والخبرة والمعرفة الفنية والإدارية التي تمكنه من انجاز المشاريع بسرعة.
– مشاركة المخاطر وتوزيعها بين الطرفين بحيث لا يتحمل أحد القطاعين هذا العبء منفرداً.
– تحسين مستوى الجودة ونوع الخدمات المقدمة.
– التوسع الاقتصادي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز الشراكات التي تساعد على نمو الشركات الصغيرة
رفع جودة السلع والخدمات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة للدولة من خلال السماح للجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.

أساليب الشركات بين القطاعين
تتعد أساليب الشراكة بين القطاعين ومن أشهرها:
– عقود التشييد والتشغيل والنقل (BOT)ويكون هذا الأسلوب بقيام المستثمر بتحمل كافة الأعباء المالية وبالمقابل يحصل على العوائد المتحصلة من تشغيل هذا المشروع طوال فترة التعاقد، على أن تبقى ملكية المشروع للجهة الحكومية طوال فترة التشغيل وبعد انتهاء مدة العقد ينتقل المشروع بالكامل للجهة الحكومية دون مقابل مالي غالباً.
– عقود التشييد والتملّك والتشغيل (BOO). يعتبر هـذا الأسـلوب مـن صور الخصخصـة، والتـي يـتم فيهـا منح القطـاع الخـاص مسـئوليات التشييد والتشـغيل والإدارة والتملك لأصول المشروع، ولا يكون التشغيل أو الإدارة بهذا الأسـلوب مرتبطـ بمـدة زمنية محددة، حيث لا يوجد التزام على القطاع الخاص بنقل الأصول للدولة
– عقود التشييد و التملّك و التشغيل والنقل (BOOT).في هذا الأسلوب تمنح الجهة الحكومية منفذ المشروع صلاحية البناء و تشغيل و إدارة المشروع و تملكه بالكامل خلال فترة زمنية معينة و تنتقل الملكية بعد انتهاء العقد للجهة الحكومية و يختلف هذا الأسلوب عن أسلوب (BOT) في أن هذا الأخير لا تنتقل ملكية الأصول للمستثمر.

وقد أورد النظام عدة أساليب أخرى متنوعة منها:
– تشييد – نقل – تشغيل (BTO).
– تصميم – تشييد – صيانة (DBM).
– تصميم – تشييد – تشغيل (DBO).
– تصميم – تشييد – تمويل – صيانة (DBFM).
– تصميم – تشييد – تمويل – تشغيل – صيانة (DBFOM).
– تصميم – تشييد – تمويل – تشغيل (DBFO).
– تصميم – تشييد – إدارة – تمويل (DCMF).
– إعادة تأهيل – تملّك – تشغيل (ROO).

كما يمكن ابرام عقود شراكة بين القطاعين للتوفير السلع والخدمات مقابل تشارك القطاعين في الدخل وتسمى عقود المشاركة في الدخل وهو نمط من أنماط التعاقد بين الجهات الحكومية والخاصة لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين، بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد.

الفرق بين عقود الشراكة والخصخصة
تختلف الخصخصة عن الشراكة في أن في عقود الشراكة تحتفظ الجهات الحكومية بملكيتها للأصول على عكس الخصخصة التي تنتقل فيها كافة الأصول للقطاع الخاص بشكل مباشر أو تدريجي، حيث تقوم الشركات في عقود الشراكة بالإنشاء والبناء والتشغيل وتقديم الخدمات والصيانة وغيرها من الأمور المتفق عليها مع احتفاظ الحكومة بكافة الأصول محل التعاقد، ومن ناحية أخرى فالخصخصة تحويل الملكية والموارد والمخاطر للقطاع الخاص.

الحد الأدنى للشراكة
يبلغ الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينطبق عليه نظام التخصيص مائتي مليون ريال وذلك في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة الحكومية و بعد احتساب النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، و الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة و الايرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

آلية تعاقد القطاع العام مع الخاص
تتعاقد الجهات الحكومية مع القطاع الخاص عن طريق طرح المشروع للمنافسة العامة حيث يعطى جميع الراغبين بالتعاقد مع الجهة الحكومية فرصة عادلة ومتساوية، مع إمكانية طرح المشاريع عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع ويكون مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المسؤول عن إقرار مشاريع الشراكة بين القطاعين في مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة ويتخذ هذا القرار بناء على توصية مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص (م/9) نظام التخصيص.
يكون طرح المنافسة على عدة مراحل المرحلة الأولى هي ابداء الرغبة والمرحلة الثانية التأهيل المسبق ومرحلة تقديم العروض واخيراً فتح العروض ويجوز دمج مرحلتين أو أكثر من المراحل الثلاث الأولى شريطة الموافقة عليها في خطة الطرح.

أولاً مرحلة ابداء الرغبة:
وفيه تصدر الجهة التنفيذية ملخصاً عن المشروع و الجدول الزمني له و تضمن فيه الموعد المحدد لاستقبال رغبات الجهات الخاصة و تستمر المرحلة من سبعة إلى 14 يوم وبعدها تنشر الجهة التنفيذية قائمة المتنافسين و ومن ثم تبدأ مرحلة التأهيل المسبق وفيه تستقبل الجهة التنفيذية خطابا يتضمن تعهد من المتنافسين المؤهلين بالالتزام بإجراءات طلب تقديم المؤهلات و صحة و دقة وصحة وثيقة المؤهلات وأخيرا التعهد بعدم التواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، وأي من ممارسات الفساد الأخرى على أن كافة التكاليف التي يتكبدها المتقدمون في إعداد وتقديم وثيقة المؤهلات تتحملها الشركة وحدها.

ثانياً التأهيل المسبق
تُصدر الجهة التنفيذية طلب تقديم المؤهلات بعد مضي المدة اللازمة من نشر قائمة الأشخاص الذين أبدوا الرغبة في المنافسة على أن يكون الطلب مشتملاً على البيانات المطلوبة، وينشر الطلب في الموقع الالكتروني للجهة الحكومية وموقع المركز الوطني للتخصيص على أن يتم الإعلان عنه في ثلاث وسائل إعلام محلية ودولية على الأقل وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، ويرسل طلب تقديم المؤهلات إلى الأشخاص الراغبين في المنافسة
يجب أن يتضمن طلب تقديم المؤهلات المعلومات والبيانات محدده في النظام ومنها
الجدول الزمني لتقديم وثيقة المؤهلات والجدول الزمني المبدئي لمشروع التخصيص.
التعليمات بشأن محتويات وثيقة المؤهلات ومتطلباتها ومستنداتها الداعمة، والصيغة التي يجب أن تُقدم فيها، ووسائل التواصل لتقديم وثيقة المؤهلات ومستنداتها الداعمة.
الموعد النهائي لتقديم وثيقة المؤهلات، إضافة إلى بيان يفيد بأن وثيقة المؤهلات لن يتم قبولها بعد التاريخ والوقت المحددين.
تحديد مركز اتصال موحّد للإجابة على تساؤلات المتقدمين وتقديم الإيضاحات.
بيانًا بشأن متطلبات الحد الأدنى للمتقدمين، ما لم يتم الاستثناء من ذلك في خطة الطرح الموافق عليها.
وصفاً لعملية الاستيضاحات قبل تقديم وثيقة المؤهلات، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بتلقي الاستيضاحات والرد عليها والجدول الزمني لذلك.
كما تم تحديد طلبات معينة يجب إدراجها في وثيقة المؤهلات منها:
– معلومات عامة عن المتقدم والتحالف المتقدم معه إن وجد.
– الهيكلة الإدارية والقانونية للمتقدم والوثائق التأسيسية له
دليلاً على توفر خبرة ذات صلة بمشروع التخصيص أو القطاع أو في مشاريع مشابهة والقدرة على تنفيذ مشروع التخصيص والملاءة المالية والقدرة على تحمل التكاليف و خبرة في مشاريع قابلة للمقارنة اشتملت على أهم عناصر مشروع التخصيص مثل التمويل والتصميم والبناء والتملك والتشغيل والصيانة والقدرة على إدارة المخاطر في جميع مراحل مشروع التخصيص والحفاظ على جودة الخدمات والبنية التحتية و غيرها.

ثالثاً تقديم العروض
يقدم المرشحون للمنافسة العرض على أن يشمل العرض الفني مقدماً في مظروف منفصل ومختوم والعرض المالي كذلك في مظروف مستقل إضافة إلى الاقرارات المطلوبة منها إقرار المتنافس بأنه لم يطرأ تغيير في تشكيل المتنافس ولا في الهيكل التنظيمي لنشاطه وأنه ما زال على وضعه كمتنافس مدرج بقائمة المؤهلين، وفي حال طرأ تغير على ذلك فيتم توضيح معلومات ذلك التغيير وتفاصيله وتزويد المستندات المتعلقة به، كما يحق للجهة الحكومية طلب تقديم عروض مبدئية من المتنافسين المؤهلين، وهو غير ملزم ولا يخضع للتقييم كالعرض النهائي والذي على أساسه يتم اختيار افضل صاحب عرض.

رابعاً فتح العروض
تقوم لجنة تقييم العروض الفنية واللجان الفرعية التابعة بفحص العروض الفنية من الناحية الموضوعية وفق إجراءات معينة وبعد ذلك تقوم لجنة فتح العروض بعد تلقيها أسماء العروض المجتازة بفتح العروض المالية للمتنافسين أصحاب العروض الفنية المجتازة ومن ثم إحالة العروض المالية التي فُتحت إلى لجنة تقييم العروض المالية وتقوم لجنة تقييم العروض المالية واللجان التابعة لها بعد تلقيها للعروض المالية من لجنة فتح العروض بفحص تلك العروض وتتم الإجراءات حتى تعلن الجهة الحكومية نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض وتتم بعدها إجراءات التفاوض مع صاحب أفضل عرض، حتى تتم الترسية و توقيع العقد معه.
قد تتعاقد الجهات الحكومية مع الخاصة عن طريق المنافسة المحدودة عندما لا تتوافر في المنافسة في المنافسة العامة المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم يكن في العروض ما يوافق للمعاير المطروحة أو اقتصار القدرة التقنية أو الفنية المرغوبة على عدد محدود من المتنافسين لا يزيد عن ثلاثة سواء داخل المملكة كما أنه يجوز في الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكدًا وغير متوقع، والظروف والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة يتم طرح المشاريع عن طريق منافسة محدودة.

تحديد الأولوية في مشاريع الشراكة
تحدد مشاريع التعاون والشراكة بين القطاعين وفق معايير معينة حددت نظاماً وهي على النحو التالي:
أولاً القدرة المالية: يلزم توفر القدرة المالية للجهة الخاصة الراغبة بالدخول في عقد شراكة، بحيث تستطيع تحمل تكاليف المشروع بالكمال دون الحاجة للحصول على دعم ائتماني من الدولة.
ثانياً: الجدوى الاقتصادية: لابد أن يكون المشروع المراد طرحة مجدي اقتصادياً ويعود بالنفع على العام و التنمية الاقتصادية و من ذلك استقطاب المستثمرين.
ثالثاً: قدرة السوق: لابد من توافر قدرات في السوق تستوعب طرح المشروع المقترح كما ويوجد مشغّلون أو مستثمرون لديهم القدرة والكفاءة على تنفيذ المشروع والرغبة في المنافسة فيه.
رابعاً: القابلية للتمويل: حيث يكون المشروع المقترح قابل للتمويل من المصادر المحلية أو الدولية، ومن المرجح أن يلبي متطلبات جهات التمويل، كما تتوفر لدى جهات التمويل القدرة والرغبة لتمويل المشروع.
خامساً: طبيعة المشروع: حيث تكون طبيعة قابله للتطبيق الناجح و يتوفر نماذج مماثلة له محلية أو دولية كما أن المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع من الآثار البيئية للمشروع، أو عدم القدرة على التنفيذ، أو التأخر في التنفيذ، أو المخاطر الإدارية والمالية للقطاع الخاص وغيرها منخفضة أو يمكن للقطاع الخاص إدارتها والتخفيف من آثارها بكفاءة وفعالية أو أن يكون المشروع المقترح جزء من محفظة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص مترابطة ومتكاملة تم البدء بتنفيذها.

إدارة عقد الشراكة
يتولى الجهاز الحكومي (الوازرة أو الهيئة أو المركز) إدارة العقد والرقابة على تنفيذه ومن ذلك قيامه بالتواصل مع أطراف العقد ومتابعة مراحل التنفيذ ومراقبة مدى انطباق المعايير المتفق عليها وغيرها من الأمور الرقابية والإدارية وللجهاز الحكومي الحق في اسناد أعمال الإدارة والرقابة إلى طرف ثالث مع مراعاة الأنظمة واللوائح.

اشتراطات عقد الشراكة
يجب أن يتضمن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحكام ملكية أصول المشروع وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة به، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع ان وجدت، والمواصفات والمعايير التي يتعين توفرها في أصول المشروع عند نهاية عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك بحدٍ أدنى ما يأتي:
– الجدول الزمني لاستلام وتسليم موقع المشروع.
– حالة الأصول وقت إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقييمها من قبل استشاري مستقل وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– توزيع المسؤولية عن تكلفة وتنفيذ أي متطلبات للتسليم.
– التعويض الواجب دفعه للطرف الخاص (إن وُجد).
– خطة ‌استقطاب وتدريب ونقل الموظفين (إن وُجد).
إذا تضمن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص استئجار الجهة التنفيذية عقارًا من الطرف الخاص، فيكون إخلاء العقار وتسليمه وفقًا لما يتفق عليه الأطراف.
كما أن لمجلس إدارة المركز الوطني للتحكيم الموافقة على أن يتضمن العقد شرط اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع قائم ناشئ عنها، أو على تضمين اتفاق أو شرط التحكيم تحديداً لقانون أجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع. (م/133/ لائحة نظام التخصيص)، (م/ 43/ نظام التخصيص).
ويجوز أن يتضمن العقد أو العقد التابع فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ في حال أخل أحد الأطراف بالتزاماته، ويضمن العقد الية احتساب التعويضات سواءً كانت على أساس مبلغ مقطوع، أو نسبة مئوية من قيمة العقد، أو غير ذلك وفق ما يُتفق عليه في العقد أو العقد التابع.

مدة عقود الشراكة
تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لما يتفق عليه أطرافه، على ألّا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد التجديد ثلاثين سنه من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقًا لتاريخ توقيع العقد ويجوز لمجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بناءً على توصية من الجهة الوزارة المختصة الموافقة على تجاوز مدة العقد المدة النظامية، وإذا انتهت مدة عقد الشراكة، وأُعيد طرح المشروع ذاته في عملية عطاء جديدة، وتمت ترستيه على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لمدته إنما يعامل كعقد جديد، كما يحق للجهة تمديد عقد الشراكة استثناء في حالات تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم او في حال تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد التابع؛ وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة

المقابل المالي للخدمات المقدمة
وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد على غير ذلك، ولوزارة المالية الحق في منح الطرف الخاص حقوق تحصيل المقابل المالي والإيرادات العامة أو جزء منها لحسابة الخاص مباشرة.

التنازل عن عقد الشراكة
لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلّا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.
للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ألّا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك. (م/25) نظام التخصيص

التعديل على عقد الشراكة
للجهة التنفيذية وفقاً لما هو متفق عليه في العقد ومتى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابة أو تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الغاء عقد الشراكة
يحق للجهة التنفيذية قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة ولا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض إلا في حال موافقة مجلس إدارة المركز ذلك.

انهاء العقد بالإرادة المنفردة
للجهة الحكومية انهاء عقد الشراكة أو العقود التابعة له منفردة بعد موافقة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص على هذا الانهاء ولابد من اخطار الطرف الخاص كتابة وإمهاله مدة لتصحيح أوضاعه، وينتهي العقد بالإرادة المنفردة في حال اخلال الطرف الخاص بالتزاماته الجوهرية أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المطلوب أو عند افلاسه أو تصفية شركته، أو عند اقتضاء المصلحة العامة هذا الانهاء ولابد من تحديد التعويض عن الانهاء في العقد وتفصيله.

أبرز الشراكات الحالية في القطاع العدلي:

برنامج ناجز
وهو نموذج شراكة ناجح في المجال العدلي حيث تقدم الخدمات العدلية من قبل الكفاءات المتخصصة الشرعية والقانونية بالتعاون مع الشركة المشغلة وهي شركة علم، وأسهمت هذه الشراكة في رفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.

منصة تراضي
توسعت وزارة العدل في أعمال المصالحة كونها من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى وسرعة إنجازها، ولتعزيز هذه القيمة الإنسانية جاءت هذه الشراكة لملء الفجوة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة وأنشئت مكاتب المصالحة في المحاكم لتسوية المنازعات وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين في القضايا التي يجوز فيها الصلح ويحددها النظام، ودُعمت بالشراكة مع القطاع غير الربحي.

المراجع
الأنظمة واللوائح
قواعد المشاركة في الدخل و الصادرة عن وزارة المالية بالقرار الوزاري رقم ( 1877) وتاريخ 24/12/1443هـ.
نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5/8/1442هـ
اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (ق-9/ 2021) وتاريخ 23 /04/ 1443هـ
نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الصادرة عن بالمرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ.
القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.
المؤلفات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة- هشام مصطفى محمد الجمل
دليل الشراكة بين القطاعين الصدار عن برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية.
المنصة الوطنية الموحدة.