دراسة الاستثمار الاجنبي في السعودية
تمهيد
لما يشكل الاستثمار الاجنبي دوراً هاماً في عملية التنمية وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتوظيف الثروات الوطنية وزيادة القدرة التنافسية في المنشآت والقطاعات المحلية، أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من البرامج الاقتصادية والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، ستناول في هذه الدراسة لمحة عنها.
الفصل الأول: مدخل للاستثمار الاجنبي في السعودية
أولاً: مفهوم الاستثمارات الأجنبية
يقوم الاستثمار الأجنبي على توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط معين في الدولة المستضيفة، محفزاً بذلك للنمو الاقتصادي ومعززاً لسبل التعاون التجاري بين بلد المستثمر والبلد المستضيفة، ويشمل رأس المال الأجنبي النقود والأوراق المالية والآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والمنتجات ووسائل النقل والحقوق المعنوية من اختراع وغيرها والعلامات الفارقة ومثل ذلك من القيمة متى ما كانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري غير سعودي.
ثانياً مبادئ الاستثمار وسياساته في السعودية
- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.
- ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
- تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين ــ غير السعوديين ــ الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.
- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.
الفصل الثاني: الأنشطة المتاحة للمستثمر والتسهيلات الممنوحة
أولاً: مجالات الاستثمار الأجنبي في السعودية
عملت وزارة الاستثمار على تحسين بيئة الاستثمار وخلق الفرص الفاعلة ومنح التسهيلات لإصدار التراخيص اللازمة، والتي تمكن المستثمر من ممارسة أو بدء نشاطه داخل المملكة، بعد استيفاءه للاشتراطات النظامية الازمة، حيث يجب على كل مستثمر استخراج رخصة استثمار تبعاً للنشاط الذي يمارسه حيث تختلف اشتراطات التراخيص الاستثمارية باختلاف نوعها وتتمايز في الحد الأدنى والأعلى لرأس المال.
ويحصل المستثمر على رخصة استثمار بتأسيسية كيان قانوني جديد:
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة مساهمة
- شركة ذات مسؤولية محدودة ” شركة شخص واحد”.
- شركة مهنية تضامنية
أو بافتتاحه فرع لشركته التي يملكها خارج السعودية عن طريق إصدار” ترخيص لفرع شركة أجنبية “، ويقوم المستثمر مالك النشاط بإصدار التراخيص اللازمة تبعاً لنوع نشاطه، حسب الأنشطة المسموح ممارستها،
ويمكن منح التراخيص التالية لأي مستثمر أجنبي:
- الترخيص الخدمي ويشمل (المقاولات والاستشارات الإدارية العليا، تقنية المعلومات، السياحة، التدريب، الصحة، التأمين وإعادة التأمين، التعليم، الدعاية والإعلان وتنظيم المعارض، خدمات الشحن البحري والشحن الجوي للبضائع وخدمات الطيران، خدمات التموين والتغذية، الخدمات المالية وغيرها).
- الترخيص الصناعي ويشمل كافة الصناعات الخفيفة والثقيلة، والتحويلية.
- ترخيص المكاتب الفنية والعلمية يخص هذا الترخيص الشركات التي لديها وكلاء داخل المملكة العربية السعودية ويمكنهم إصدارة من الخدمات العليمة والفنية للوكلاء والموزعين والمستهلكين على حد سواء.
- الشهادة المؤقتة للتقديم على عطاءات المشاريع الحكومية يمنح هذا الترخيص للشركات الأجنبية الراغبة بالدخول في المنافسات لتنفيذ المشاريع الحكومية.
- الترخيص العقاري يمنح للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال التطوير العقار شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن ثلاثون مليون ريال سعودي شاملة الأرض والبناء عدا مدينتي مكة والمدينة المنورة.
- الترخيص المؤقت لتنفيذ عقد حكومي أو شبة حكومي تمنح للشركات التي لا تتحمل رخصة الاستثمار الأجنبي في مجال العقد وقد جرى ترسية المشروع عليها لتنفيذه، وتنتهي الرخصة بانتهاء العقد.
- الترخيص التجاري يمنح للمستثمر الراغب بفتح نشاطه التجاري في قطاع الجملة أو التجزئة سواء كان شريكاً لمواطن أو ممارساً مستقلاً.
- تراخيص أنشطة النقل تمنح للشركات الراغبة بالاستثمار في مجال النقل العام وتشمل (الحافلات، القطارات، النقل البري العام).
- الترخيص الاستشاري للمكاتب الهندسية يمنح هذا الترخيص للشركات الراغبة في فتح نشاطها في مجال الخدمات الاستشارية والهندسية وينسبه تملك كاملة.
- التراخيص الريادية تنمح لرواد الأعمال الذين يرغبون في تأسيس شركات تقنية أو ابتكارية أو متميزة ناشئة قابلة للتوسع والنمو لتقديم منتج أو خدمة بشكل أفضل ومختلف في السوق السعودي شريطة وجود جهة داعة تتبنى هذا الاختراع أو الخدمة سواء كانت جامعة سعودية معتمدة أو حاضنة أعمال.
- الترخيص الاستشاري لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية يمنح هذا الترخيص للدول الراغبة بفتح مكاتب اقتصادية تابعة لها في السعودية
- الترخيص الخاص بوكلاء الاستقدام وخدمات العمالة المنزلية يتيح هذا الترخيص للشركات الأجنبية ممارسة أنشطة خدمات استقدام العمالة المنزلية ووكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية في المملكة.
- ترخيص انشاء جامعات كليات نظامية تنمح للجهة التعليمة الراغبة بإنشاء فروع أو تأسيس مؤسسات التعليمية عن طريق الكليات والجامعات داخل المملكة بشرط أن تكوون المنشئة التعليمة طالبة الترخيص حاصلة على مرتبة متقدمة في التصنيفات الدولية في مجالها، ويمنح هذا الترخيص من وزارة التعليم.
- ترخيص مزاولة نشاط المواد الصوتية والمرئية، تمنح للمنصات الإعلامية الصوتية والمرئية من قنوات فضائية أو مرئية أو مسموعة.
- ترخيص المطبوعات والنشر، تمنح للمنشآت الراغبة بممارسة نشاط المكتبات أو التوزيع داخل المملكة.
- ترخيص الشركات المهنية بشريك سعودي، تمنح للشركات الراغبة بممارسة نشاط مهني معين شريطة ان يكون الشريك للسعودي مرخصاً لمزاولة نشاط المهنة.
- الترخيص الزراعي تمنح للشركات الراغبة بممارسة الأنشطة الزراعية
- الترخيص التعديني يمنح للشركات الراغبة بممارسة نشاط التعدين
- الترخيص الخاص بالبرنامج التصحيحي لمكافحة التستر التجاري ويمنح للمنشآت الراغبة بتصحيح أوضاعها وتحويلها لكيانات استثمارية نظامية.
- ترخيص المقرات الإقليمية يمنح للشركات الراغبة باختيار السعودية مقراً رئيسياً لها، ويكون هذا المقر خاص بالدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ثانياً شروط منح التراخيص:
الاشتراطات العامة
- ألا يكون النشاط الاستثماري مستثنى من قائمة الاستثمارات الأجنبية.
- أن تتطابق المواصفات الفنية للمنتج مع المعايير الإلزامية وأسلوب الإنتاج المعتمدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي أو المعايير الدولية.
- خلو ذمة طالب الترخيص من المطالبات القضائية والا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية بسبب مخالفته لقواعد نظام الاستثمار أو لمخالفته الأحكام التجارية والمالية داخل المملكة أو خارجها
- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط النظامية والتعهدات اللازمة لإصدار الترخيص. (م/6)
- أن يحقق الترخيص الأهداف الاستثمارية التي منح من اجلها الترخيص.
- سداد الرسوم الخاصة بالترخيص المعني، وقدرها 2000ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات، إضافة إلى دفع مقابل مالي قدرة 10,000 عشرة الالاف ريال سعودي للسنة الأولى ويدفع للسنوات اللاحقة رسوم قدرها 60,000 ستون ألف ريال سعودي عن كل سنة، وذلك مقابل الخدمات الخاصة بعلاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ويجب على المستثمر سداد الرسوم خلال 60 يوم من إصدار الفاتورة وإلا عد طلبة لاغياً.
- ويكون التقديم على التراخيص عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار ويجب على طالب الترخيص أن يستوفي كافة الاشتراطات اللازمة تبعا لكل طلب.
الاشتراطات الخاصة بفتح نشاط تجاري (جملة- تجزئة) أجنبي كامل:
يلزم على المستثمر الأجنبي الراغب بافتتاح ناشطة داخل السعودية دون شريك مواطن الاشتراطات التالية:
– يجب على المستثمر امتلاك ثلاث سجلات تجارية على الأقل، في ثلاث دول مختلفة وقوائم مالية لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي.
– تحقيق أرباح استثمارية خلال الخمس سنوات لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي
– تصديق البيانات الواردة في البندين السابقين لدى سفارة المملكة العربية السعودية في بلد المستثمر.
– توظيف السعوديين وتوليهم لمناصب قيادية في الخمس سنوات الأولى مع ضمان استمراريتهم.
– التدريب السنوي للموظفين السعودي بنسبة لا تقل عن 30%.
– تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي متضمنه رأس المال، خلال خمس سنوات من تاريخ – – الترخيص أو استثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي متضمنة رأس المال خلال خمس سنوات من تاريخ – – – – الترخيص على أن يقوم بأحد أوكل المعايير الاتية:
– تصنيع 30% أكثر من منتجاته داخل المملكة العربية السعودية
– تخصيص 5% من اجمالي المبيعات لأغراض البحث والتطوير داخل السعودية.
– تأسيس مركز للخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع
– الاشتراطات الخاصة بفتح نشاط تجاري أجنبي (جملة- تجزئه) بمشاركة شريك مواطن:
– وجود شريك سعودي لا تقل نسبة حصته عن 25% من راس مال الشركة
– لا يقل رأس المال عن 26 مليون ريال سعودي.
– يعفى حاملي الإقامة المميزة من هذا الاشتراطات.
ثالثاً الأنشطة المستثناة من تراخيص الاستثمار الأجنبي
خص النظام بعض الأنشطة بالمواطنين وحضر على المستثمر الأجنبي ممارستها، بناء على قرار مجلس الوزراء حيث تم استثناء الأعمال التالية من قطاع الاستثمار الأجنبي:
– استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها وال يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دوليا بالأرقام – 883 زائد 5115
– خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
– التحريات والأمن.
– الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
– خدمات الإرشاد السياحي ذات العالقة بالحج.
– خدمات التوظيف الأهلية.
– الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولي بالرقم (621)
– صيد الثروات المائية الحية.
رابعاً التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي
تقوم الوزارات والهيئات بتقديم المزايا والتسهيلات حسب الاختصاص حيث يحصل المستثمر على / تقدم وزارة الاستثمار العديد من الخدمات الجاذبة للمستثمرين منها:
– تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر وترتيب الأمور اللوجستية والاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة.
– توفير المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتقديم تحليل للسوق وتقارير دورية ودراسة حالة ومشاركة لقواعد الاتصال والبيانات وتقديم المساعدة اللازمة في دراسة الجدوى.
– مساعدته في البحث عن موقع مميز لبدء نشاطه وربطة مع الوكالات العقارية لتقديم المساعدات المتخصصة في اختيار الأرض وغيرها.
– تقديم الخدمات اللازمة لبدء العمل منها تقديم المشورة لاختيار الكيان القانوني المناسب والتنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة بما يخص التراخيص والطلبات وكذلك التنسيق مع وكالات التوظيف والتمويل والإعلان.
– بناء الشراكات عن طريق ربط المستثمر مع الجهات التجارية والصناعية، والشركات المحلية، والخدمات التخصصية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الامداد والتوريد.
– يحصل المستثمر الأجنبي على المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية الاستثمار المبرة بين بلد المستثمر والسعودية
– تملك العقارات الازمة لمزاولة النشاط وحسب حدود الاحتياج ووفقاً لمعايير سيتم تفصيلها لاحقاً.
– عدم التعدي على استثماره أو مصادرة ممتلكاته كلها أو جزء منها دون وجه حق.
– لا يستلزم على المستثمر وجود كفيل له، حيث تحل مؤسسته محل الكفيل له وله موظفيه كذلك.
– ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التالية، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة (م/21) نظام ضريبة الدخل.
– يتمتع المستثمر الأجنبي في السعودية بالحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون (م/18) والتي تتمثل في تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية.
– يستفيد المستثمر من القروض الصناعية والتمويل المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعي حيث يقوم الصندوق بتقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة والتي تعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛ لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة (م/3) نظام صندوق التنمية الصناعي السعودي.
وتسهيلاً على المستثمرين الأجانب فقد عمل المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق هيئة الخبراء و(40) جهة حكومية على ترجمة أكثر من (800) وثيقة نظامية مرتبطة بقطاع الأعمال، بهدف تسهيل الإجراءات وتمكين المستثمر المحلي والأجنبي من الوصول إلى كافة المعلومات المرتبطة بالأنشطة التجارية في المملكة إلكترونياً.
الاستفادة من الحوافز الضريبية الواردة في قرار مجلس رقم (359) وتاريخ 26/11/1429، والذي ينص على منح المستثمر الحوافز الضريبة.
حيث يمنح المستثمر في المشاريع المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف)، خصم ضريبي بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين، وكذلك خصم بنسبة ٥٠% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وذلك في حال بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الاعتمادات الضريبية بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين.
تمنح المشروعات الصناعية التي تقام في تلك المناطق اعتمادات ضريبية بنسبة لا تتجاوز 15% من رأس مال المشروع الصناعي المدفوع، سواء كان ذلك في شكل نقدي أو عيني،
يتم تطبيق المزايا في الفقرتين السابقتين في حال كان رأس مال المشروع المدفوع لايقل عن مليون ريال سعودي، مع توافر الاشتراطات الخاصة بتدريب وتوظيف السعوديين والواردة في ذات القرار.
إعادة تحويل نصيب ستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المشروع للخارج أو التصرف فيها ويحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
المرونة في انتقال الحصص بين الشركاء أو الغير بعد موافقة الوزارة المسبقة.
خامساً: المزايا الممنوحة للمستثمر حامل الإقامة المميزة
إضافة للمزايا المذكورة أنفاً، يمكن لحامل الإقامة المميزة الانتفاع ، بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة (م/2) نظام الإقامة المميزة، ويكون الانتفاع بصفته الشخصية وليس باسم شركاته، و هذا الحق قابل للتصرف فيه بانتقاله للغير، بشرط ابرام عقد انتفاع باسمه الشخصي و ليسمن خلال محام ممارس مرخص له في المملكة العربية السعودية و ويجب أن يشتمل العقد على ( وصف العقار، غرض الانتفاع، مدة الانتفاع، و المحكمة المختصة، التزامات الأطراف ،حالات الفسخ ،انتقال العقار ،الانهاء، و التوقيع)، وبعد توثيق العقد لدى كتابات العدل المختصة و استكمال الإجراءات المطلوبة، يتم اصدار صك حق انتفاع على العقار المطلوب من كتابة العدل لمختصة.
الفصل الثالث الضرائب والرسوم المفروضة على المستثمر
إضافة إلى رسوم الترخيص الاستثماري المذكورة سابقاً، وتطبيق رسوم الضريبة المضافة يلتزم المستثمر بسداد ضريبـة الدخل التي تنطبـق علـى الملكيـة الأجنبية للشركات التـي مقرهـا المملكـة العربيـة السـعودية بنسـبة 20% وبنسبة 85% للشخص الخاضع للضريبة الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
الدخل الخاضع للضريبة هو اجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والارباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها وصورة دفعها بما في ذلك الأرباح الرأس مالية وأي إيرادات عرضية، والدخل الناتج بما يخص الاستثمار الغاز الطبعي هو اجمالي الدخل المتحقق من بيع او تحويل او تبديل الغاز(م/8) نظام ضريبة الدخل
كما يجب على المستثمر دفع النسبة المحددة للزكاة ما إذا كان نشاطه مؤسساً وفقاً للأنظمة السارية في المملكة أو في حال اتخذ السعودية مقراً لإدارته الرئيسية (م/3) اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة.، وتكون الزكاة بنسبة 2،5% من وعاء الزكاة للسنة الهجرية، وإذا كانت الشركة تتبع التقويم الميلادي في حساب السنة المالية يتم حساب الزكاة بعدد الأيام حسب الوارد في لائحة جباية الزكاة (م/14).
إضافة إلى الرسوم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية فيما يخص الموظفين السعوديين.
الفصل الرابع: تملك المستثمر للعقارات
يجوز للمستثمر الأجنبي أيا كانت صفته تملك العقار داخل حدود المملكة العربية السعودية، بشرط أن يكون نشاطه مهني أو حرفي أو اقتصادي، ويشمل التملك العقار الخاص بسكنه وسكن عامليه أو ولمستودعاته و مراكز التسويق الخاصة به بعد موافقة الجهة المانحة للترخيص، كما يحق له شراء الأراضي بغرض استثمارها -إذا كان مرخصاً له- عن طريق إقامة مشاريع خاصة ببناء وحدات للبيع أو التأجير و يجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته، (م/1) نظام تملك غير السعوديين للعقار و استثماره.
ولا يحق لأي مستثمر أجنبي تملك عقار داخل حدود مدتني مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الفصل الخامس: الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وغير المقيمين.
أولاً الاستثمار في السوق الرئيسي:
وقيد النظام وحصر تداول الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودي الرئيسي وفقاً للوارد في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي الأوراق المالية (م/6)، على فئات معينة:
المستثمر الأجنبي المؤهل: ويشترط لتأهيل المستثمر الأجنبي أن يكون شخصاً اعتبارياً و من المؤسسات المالية (البنوك، شركات الوساطة و الأوراق المالية، شركات التأمين و الجهات الحكومية و المؤسسات التابعة لها، صناديق الاستثمار، و أي جهة ترى الهيئة اهليتها)، وأن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بالطلب (1,875,000,000) ريال سعودي وتملك هيئة سوق المال صلاحية خفض الحد الأدنى لهذه الأصول كما يستثنى من هذا الشرط الصناديق السيادية للدول والمنظمات الدولية التي تكون المملكة فيها عضوا وكذلك الصناديق الوقفية وصناديق التعاقد وفق اشتراطات معينة (م/7) القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي الأوراق المالية،
المستثمر الأجنبي الاستراتيجي: وهو كل شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.
مستثمر نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.
شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري: يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه،
على الرغم من التسهيلات النظامية إلا أن هناك قيود على المستثمرين الأجانب حيث لا يمكن لأي مستثمر غير مقيم تملك 10% أو أكثر من أسهم مٌصدرة أو أدوات دين قبالة للتحويل، عدا المستثمر الأجنبي الاستراتيجي، كما لا يمكن لكافة المستثمرين الأجانب بغض النظر عن اقامتهم تملك أكثر من 49% من الأسهم أو أدوات الدين المُصدرة، ويستثنى المستثمر الاستراتيجي كذلك من هذا الشرط.
كما لا يمكن للمستمر الاستراتيجي الأجنبي التصرف في الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التالتين لتاريخ تملكه للأسهم.
وللهيئة سوق المال إعفاء أي شخص من بعض الاشتراطات أو كلها بناء على طلب من صاحب المصلحة أو بمبادرة منها.
وتنحصر مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسي على الفئات الثلاث الأولى أعلاه، بينما يحق لكافة الفئات الواردة الاستثمار في السوق الموازي وسوق أدوات الدين والصناديق الاستثمارية، تكون المساهمة في الصناديق عن طريق فتح المستثمر حساب استثماري لدى مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة، والمصدرة لوحدات الصندوق الذي تم اختياره، وإكمال النماذج المتعلقة بالاشتراك والاسترداد إضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم شراء وبيع وحدات صناديق الاستثمار المدرجة.
ثانياً الاستثمار في السوق الموازي نمو
يمكن لجميع فئات المستثمرين الاجانب غير المقيمين الاستثمار في السوق الموازية، وذلك بالتقدم بطلب فتح حساب لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة بشكل مباشر، على أن يكونوا ً أيا من أي من الفئات الاتي
أي شخص اعتباري أجنبي أو شخص طبيعي يمكن له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز إيداع على أن يكون يحمل جنسية أو مؤسسا في إحدى الدول التي تطبق معاير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك بمتابعة ما يصدر من مجموعة العمل المالي (FATF )في شأن قوائم الدول غير المطبقة أو غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وانتشار التسلح بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة وما يصدر من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
ويجب على الشخص الطبيعي طالب الاستثمار في السوق الموازي ما يلي:
– أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
– ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
– أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
– أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل “الهيئة” “CME-1”.
– أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
الفصل السادس: الاستثمار الاجنبي في المشاريع الحكومية
الأصل أن الجهة الحكومية تتعامل عند تنفيذيها لأعمالها ومشترياتها مع الشركات المحلية، ويجوز لها التعاقد مع الشركات الأجنبية حتى وان كانت غير مرخصة وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي بشرط الحصول على موافقة وزارة الاستثمار، والإعلان في البوابة وموقع الجهة للتحقيق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل، والقيام بتأهيل المتعاقد معه التأهيل اللازم، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (م/4)
فعلى الشركة الراغبة بتأهيلها من قبل وزارة الاستثمار للتقديم على المنافسات في المشاريع الحكومية تقديم الاتي:
– صورة من السجل التجاري للمنشاة في بلدها الأم مصدقة من السفارة السعودية.
– تقديم القوائم المالية لآخر ثالث سنوات، بحيث تكون معدة من مكتب محاسبة قانوني معتمد دوليا على أن يكون تقرير المراجعة خالي من الملاحظات.
– تقديم شهادات الإنجاز لثالثة مشاريع سبق وان نفذتها الشركة كمقاول رئيسي خلال السبع سنوات ماضية، تزيد قيمة كلاً منها عن الحد الدنى من قيمة المشاريع المطلوبة للمقاولين المصنفين بالدرجة الأولى المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية
– تقديم صورة من شهادة إدارة الجودة -الأيزو (9001) سارية الصالحية.
– تقديم صورة من شهادة الإدارة البيئية- الأيزو (14001) أو شهادات بديلة عنها سارية الصلاحية.
– تقديم صورة من شهادة السلامة المهنية (18001 OSHAS (سارية الصلاحية
– تقديم اقرار يؤكد موثوقية المعلومات المقدمة، متضمنه بأن الشخص الموّقع مفوض باتخاذ القرارات موضح به وسائل الاتصال.
وأخيراً أنظمة ولوائح الاستثمار الأجنبي تتجدد بشكل مستمر لتواكب سرعة التطور الذي تشهده المملكة -بفضل الله- كما قد يتم تعديل قائمة الأنشطة المستثناة حسب حاجة السوق والخطة الاستراتيجية للاستثمار بقرار من مجلس الوزراء، جرى عمل هذه الدراسة وفقاً لآخر التحديثات النظامية.
خطة منح الأسهم لموظفي الشركات
الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 5 / 1 / 1421
اللائحة التنفيذية للنظام الاستثمار الأجنبي
نظام صندوق التنمية الصناعي السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ
نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15 / 1 / 1425
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11هـ والتعديلات اللاحقة عليها بالقرارات الوزارية وآخرها القرار رقم (2568) وتاريخ 1440/8/12هـ.
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17 / 4 / 1421
نظام جباية الزكاة مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ.
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الصادر بال مرسوم الملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
دليل الخدمات الصادر عن وزارة الاستثمار الإصدار التاسع لعام 2022م
أكتب تعليقا