لقد حظيت البيئة القانونية باهتمام بالغ من القيادة في المملكة العربية السعودية وهي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية ٢٠٣٠ ونشهد حالياً عدد من التشريعات القانونية الجديدة والتطوير للمنظومة العدلية ، ولذلك فمن منطلق التزامنا المهني فإننا نعمل على رفع الوعي القانوني لدى المستفيد وتمكينه من مواكبة كل هذه المستجدات ومعرفة تعقيداتها للحفاظ على حقوقه ولتحقيق اقتصاد مزدهر.
تختص شركة عبدالرحمن ناصر السبيعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية بتمثيل موكليها في القضايا الجزائية بكافة مراحلها بدءاً من مرحلتي الاستدلال والتحقيق إلى مرحلة المحاكمة بكافة مستوياتها وصولاً للمحكمة العليا بما يتعلق بطلبات النقض القضائي لدى المحكمة العليا.
نصّت المادة (٣) من نظام الإجراءات الجزائية على أنّه: “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي” كما نصّت المادة (٤) من ذات النظام على أنّه: “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
ومن هذه النصوص وغيرها من المبادئ القضائية والفقهية والقانونية يستنتج أهم المبادئ حيال التهم الجزائية الموجّهة للمتهمين وهو أن: “المتهم برئ حتى تثبت إدانته”.
ولأن الواجب على المتهمين تقديم الدفوع المناسبة عن أنفسهم حيال التهم الموجهة لهم ، والاستعانة بالمحامين لذلك فمن المهم لكل متهم أن يصل لمعرفة عامة عن التهم الموجهة له أو التي قد توجه له حال كونه موظفاً عاماً.
قد يوجّه لأي موظف حكومي وكذلك موظفي الشركات المملوكة للحكومة أو الشركات المساهمة أو موظفي الشركات والمؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة ، اتهام بتبديد المال العام أو إهداره حال كونه مسؤولاً عنه بحدود اختصاص وظيفته أو مهامه الوظيفية المنوطة به ، وهنا لابد عليه من تحقيق دفاعه القانوني الكامل ، والتأكد من صحّة حدوث الواقعة وصحّة نسبتها له ومن عدم تسببه بذلك بسوء نيّة لكون القصد الجرمي أحد أهم الأركان التي يقوم عليها التجريم ، مع مراعاة ما يحف بالواقعة المنسوبة له من ظروف وأدلّة وقرائن.
تهمة استغلال النفوذ الوظيفي
قد يوجّه لأي موظف حكومي وكذلك موظفي الشركات المملوكة للحكومة أو الشركات المساهمة أو موظفي الشركات والمؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة ، اتهام باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية أو اتهامه بتسخير منصبه الوظيفي للحصول على نفع شخصي ، وقد يدخل في ذلك اتهامه بإصدار قرارات مخالفة للأنظمة تعسفاً أو المحاباة والمحسوبية بتفضيل غير المستحقين على غيرهم من المستحقين أو التمييز الإداري المتعمد وهنا لابد عليه من تحقيق دفاعه القانوني الكامل ، والتأكد من صحّة حدوث الواقعة وصحّة نسبتها له ومن عدم تسببه بذلك بسوء نيّة لكون القصد الجرمي أحد أهم الأركان التي يقوم عليها التجريم ، مع مراعاة ما يحف بالواقعة المنسوبة له من ظروف وأدلّة وقرائن
تهمة الرشوة
قد يوجّه لأي موظف حكومي وكذلك موظفي الشركات المملوكة للحكومة أو الشركات المساهمة أو موظفي الشركات والمؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو الخبراء والمحكمين المعينين من قبل الهيئات القضائية، اتهام بقبول الرشوة أو تقديمها أو التوسّط فيها مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو مقابل الوعد بذلك ، وهنا لابد عليه من تحقيق دفاعه القانوني الكامل ، والتأكد من صحّة حدوث الواقعة وصحّة نسبتها له ومن عدم تسببه بذلك بسوء نيّة لكون القصد الجرمي أحد أهم الأركان التي يقوم عليها التجريم ، مع مراعاة ما يحف بالواقعة المنسوبة له من ظروف وأدلّة وقرائن.
تهمة التزوير
غالباً ما يقترن توجيه الاتهام بالتزوير مع الاتهام بالرشوة ، فقد يوجّه لأي موظف حكومي وكذلك موظفي الشركات المملوكة للحكومة أو الشركات المساهمة أو موظفي الشركات والمؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة ، اتهام بتزوير محرر رسمي بتضمينه معلومات غير صحيحة بجعلها تبدو صحيحة ومطابقة للواقع أو اتهام باستعمال محررات مزوّرة مسبقاً ، وهنا لابد عليه من تحقيق دفاعه القانوني الكامل ، والتأكد من صحّة حدوث الواقعة وصحّة نسبتها له ومن عدم تسببه بذلك بسوء نيّة لكون القصد الجرمي أحد أهم الأركان التي يقوم عليها التجريم ، مع مراعاة ما يحف بالواقعة المنسوبة له من ظروف وأدلّة وقرائن.
