قضايا الفساد المالي والإداري ومسؤولية المتهمين: نظرة قانونية مهنية
قد يجد بعض المسؤولين أو أصحاب المناصب أنفسهم في مواجهة شبهات أو اتهامات تتعلق بالفساد المالي والإداري، مما
يستوجب التعامل مع هذه القضايا بحذر ودقة لضمان حماية حقوقهم النظامية والدفاع عن مراكزهم القانونية وفق الأنظمة
المعمول بها في المملكة العربية السعودية
التهم التي قد تندرج تحت قضايا الفساد المالي والإداري
يتولى فريق المحامين لدينا الدفاع عن موكلينا في قضايا الفساد المتعلقة بالوظيفة العامة والفساد المالي والإداري، والتي
تشمل أبرز التهم التالية :
- الرشوة بجميع صورها ( قبول، تقديم، توسط )
- التزوير المرتبط بالوظيفة العامة
- استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية
- تبديد المال العام أو إهداره
نتولى الحضور مع موكلينا في جميع مراحل التحقيق والأستدلال، بما يشمل جلسات التحقيق لدى هيئة الرقابة ومكافحة
الفساد (نزاهة)، والمباحث الإدارية، مستندين إلى الضمانات المكفولة بموجب نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة القضائية
ذات العلاقة
مفهوم الفساد المالي والإداري
يشير الفساد المالي والإداري إلى الممارسات المخالفة للإنظمة والتعليمات والتي تهدف لتحقيق منافع شخصية غير
مشروعة، مادية أو معنوية، باستخدام الصلاحيات الوظيفية، ويندرج تحت هذا المفهوم العديد من الأفعال التي تؤثر على
نزاهة الوظيفة العامة وسلامة المال العام
الفساد الإداري وأبرز مظاهره
يُعد الفساد الإداري متمثل : في إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة، ومن أبرز مظاهره
- المحاباة والواسطة في التعيينات أو العقود
- استغلال السلطة لتعطيل مصالح الغير أو تمرير مصالح خاصة
- اتخاذ قرارات مخالفة للأنظمة لتحقيق منافع خاصة
مؤشرات وجود فساد مالي أو إداري
- وجود تعاملات سرية أو تفاهمات غير موثقة
- اشتراك أكثر من طرف لتحقيق مكاسب متبادلة بصورة غير نظامية
- التلاعب بالبيانات الرسمية أو تزوير المستندات
- تضارب المصالح بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة
الجهات المختصة بنظر قضايا الفساد المالي والإداري
1. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) :تختص بالتحري والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، وجمع
الأدلة، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة
2. المحاكم الجزائية : تنظر في الدعاوى المقامة بناء على تحقيقات الهيئة، وتفصل فيها وفقا للقواعد النظامية
أهمية الخصوصية في قضايا الفساد
نظرا لحساسية قضايا الفساد المالي والإداري، تحرص الأنظمة السعودية على منح هذه القضايا درجة عالية من السرية و الخصوصية أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة لضمان :
- حماية سمعة الأطراف حتى ثبوت الإدانة
- تعزيز مبدأ العدالة والإنصاف
- حماية المال العام والمصلحة العامة
التزامنا تجاه موكلينا
نلتزم بتقديم أعلى مستويات الدفاع القانوني المتخصص، مع الحرص على حماية حقوق موكلينا النظامية، وضمان التمسك
بضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها الأنظمة السعودية.
إن التعامل مع قضايا الفساد يتطلب خبرة قانونية دقيقة، ومعرفة عميقة بالأنظمة، وفهماً لحساسية موقف المتهمين، وهو ما
نحرص على تجسيده في جميع أعمالنا القانونية.
أكتب تعليقا