موافقة مجلس الوزراء على: “عدم انطباق حكم الفقرة (٢) من البند رابعاً من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري ، على من يثبت اشتغاله بالتجارة من الموظفين العموميين ، باعتبار أن اشتغاله بالتجارة يعد مخالفة إدارية فقط”