قضايا الفساد المالي والإداري

يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بتبديد المال العام أو استغلال النفوذ الوظيفي أو غيرها من دعاوى الفساد المالي والإداري أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة جرائم التزوير والأنظمة الجزائية الأخرى وما يتصل بذلك من قواعد قضائية وقانونية، وتشمل تلك الدعاوى أي من التصنيفات التالية استغلال النفوذ الوظيفية، الرشوة والتزوير، اختلاس أو تبديد المال العام سائر التهم الجزائية الموجهة للمتهم بصفته موظفاً عاماً، ونسعى في شركتنا لتقديم دعم قانوني شامل في قضايا الفساد الإداري والمالي، من الدفاع عن المتهمين أو تمثيل الجهات المتضررة، وإعداد دفوع دقيقة وتحليل الأدلة المتاحة لتقديم أفضل دفاع ممكن، التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالاختلاس والعمل على تبرئة المتهمين إذا توفرت الأدلة المناسبة، والتدقيق المالي والقانوني وتقديم خدمات استشارية لتحليل العمليات المالية وضمان الامتثال للأنظمة.