مقدمة
مع التطور في العلاقة التجارية والعولمة الاقتصادية التي سمحت انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود والتوسع الملحوظ لحدود الأسواق المتبادلة بين الدول، ظهرت طرق متنوعة لاستثمار الأموال دولياً ومن أشهرها وأكثرها تدولاً الامتياز التجاري، حيث يصعب أحياناً على التاجر الراغب في التوسع فهم السوق المحلي للدول الأخرى ودخوله لسوق جديده به نسبة عالية من المخاطر لذا تلجأ كثير من الشركات الكبرى لأبرام عقود الامتياز التجاري لأشخاص و شركات محلية تكون على دراية أكبر بمتطلبات السوق المحلية ومخاطره واحتياجاته، و سنتناول في هذه الدراسة تفصيلاً عن ماهية الامتياز التجاري و الاشتراطات النظامية اللازمة لصحة ابرام اتفاقيات الامتياز التجاري “franchise “وفق النظام السعودي.

مصطلحات و تعريفات
مانح الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.
صاحب الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس.
اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز.
نموذج عمل الامتياز: طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير
وثيقة الإفصاح: وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.

الفصل الأول ماهية الامتياز التجاري
أولاً: تعريف الامتياز التجاري
يعد الامتياز التجاري من العقود التجارية الدولية ذو الطبيعة الخاصة، كونه يجمع ما بين عقود الوكالة والترخيص التجاري إلا أنه يتميز عنهم بالتزامات أعم وأشمل حيث يقوم مانح الامتياز بتدريب وتأهيل موظفي صاحب الامتياز إضافة إلى تمكينه من استخدام الحقوق التجارية الخاصة به من علامة و اسم تجاري و حقوق ملكية وغيرها، ويمكننا القول بأن عقد الامتياز هو استثمار في خبرات الغير حيث يتقدم الشخص صاحب المال الراغب باستثمار أمواله بطلب حق استخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية وكل ما يرتبط بها من حقوق معنوية مقابل مبلغ مالي يٌتفق عليه وبالمقابل يحصل على العلامة التجارية و عملائها وعلى الطرق المثلى للإدارة و التسويق و التشغيل.

وقد عرف النظام السعودي عقد الامتياز التجاري بأنه: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

ثانياً: الفرق بين الامتياز التجاري والوكالة التجارية
نظام الامتياز التجاري من الأنظمة الحديثة نوعاً ما في المملكة العربية السعودية حيث صدر النظام لأول مرة عام ١٤٤١هـ، وكان النظام الحاكم سابقاً نظام الوكالات التجارية على الرغم من الاختلاف بينهما.
حيث تعد الوكالـة التجاريـة تعاقد بين المستثمر والشـركة المنتجــة الأم أو مــن يقــوم مقامهــا فــي بلدهــا الأصلي وذلك لمنح المستثمر الحق بيع المنتجات أو حق مزاولة الأعمال التجاريــة التي تخص الشركة الأم في منطقة المستثمر المحلية، وذلـك مقابـل ربـح أو عمولـة أو تسهيلات، أي أنها حق توريد وتداول السلع والمنتجات أو الخدمات تحت العلامة التي يستخدمها مانح الوكالة التجارية ولا يقدم الوكيل أي مساعدة فنية أو إدارية للمستثمر.
على عكس الامتياز التجاري الذي يقوم فيه صاحب الامتياز بممارسة النشاط بشكل مماثل تماماً ومطابق لنشاط مانح الامتياز من حيث التصميم والجودة والإدارة والتسويق وكافة الجوانب بحيث لا يفرق المستهلك بين الفرع الخاص بالمانح وفرع صاحب الامتياز لتطابقهما.

ثالثاً: مميزات عقود الامتياز التجاري
– عقد طويل الأمد، في الغالب يمتد إلى عشر سنوات أو تزيد لذلك هو من العقود المستقرة نوعا ما.
– المخاطرة فيه أقل من بدء مشروع تجاري من الصفر، حيث يبدأ المستثمر بما انتهت إليه خبرات مانح الامتياز وتحت اشرافه وتوجيهه.
– الأرباح ثابتة، فعقود الامتياز في الغالب تدر أرباحاً أكثر من المشاريع الناشئة وتختلف باختلاف عمر العلامة التجارية وشعبيتها وثقة عملائها وشهرتها.
– لا يحتاج المستثمر الحاصل على الامتياز انشاء قاعدة عملاء لنشاطه نظراً لامتلاك العلامة التجارية للعملاء والسمعة والشهرة في السوق وهذا يوفر الكثير من الجهد والمال على صاحب الامتياز.

رابعاً: أنواع الامتياز التجاري
هناك عدة أنواع وتصنيفات للامتياز التجاري ومن أشهرها وأكثرها تداولاً:
الامتياز الصناعي: والذي يشمل الإنتاج الصناعي حيث يقدم مانح الامتياز الى صاحب الامتياز المعرفة السرية التي تسمح بإنتاج السلع ويعطيه الصلاحية الكاملة لإنتاج وتصنيع سلع مطابقة ومماثلة لما ينتجه هو وتحت علامته التجارية.
امتياز نموذج العمل: وهذا يعطي فيه مانح الامتياز الحق لصاحب الامتياز باستخدام نموذج العمل كاملًا، بما فيه اسم العلامة التجارية والمنتج وطريقة التسويق والإدارة كما يقدم له الاستشارات الفنية والدعم الذي يحتاجه وهو أشهر نماذج الامتياز وأكثرها استخدامًا حول العالم.
الامتياز التوزيعي: ينتشر هذا الشكل بصورة واسعة حيث يقوم المانح بتزويد صاحب الامتياز المنتجات ويتولى صاحب الامتياز عملية توزيع المنتجات التي يصنعها مانح الامتياز وفقاً لألية معينة.

كما يمكن تقسيم أنواع الامتياز بناء على صلاحيات ممارسة الحق في الموقع الجغرافي و ليس على طبيعة النشاط مثل امتياز الوحدة الواحدة والتي يمنح فيه مانح الامتياز صاحب الامتياز الحق في ممارسة الامتياز من خلال فرع واحد، أو الامتياز الرئيسي والذي يمنح فيه مانح امتياز لصاحب الامتياز الحق في ممارسة الامتياز التجاري من خلال مجموعة من الفروع كما يكون له الحق في منح امتياز فرعي، وأخيراً الامتياز المناطقي والذي يمنح فيه مانح امتياز لممنوح امتياز الحق في ممارسة الامتياز التجاري في منطقة معينة من خلال مجموعة من الفروع ولا يكون له الحق في منح امتياز فرعي للغير.

الفصل الثاني: الامتياز التجاري في النظام السعودي

أولاً: اتفاقية الامتياز
ينطبق نظام الامتياز التجاري على كل عقد أو اتفاقية للامتياز يتم تنفيذها داخل المملكة العربية السعودية عدا ما استثنته (م/ 4) و (م/ 2) من اللائحة التنفيذية لذات النظام من نظام الامتياز حيث لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
– الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
– الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
– الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
– الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
– الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك – الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن والاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين وكذلك أي اتفاقيات أو ترتيبات متعلقة بالقروض المبرمة بين الدائنين والمدينين وكذلك الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
– الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة ً غير ربحية سلعا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات ويشمل ذلك التراخيص والتصاريح من الجهات الحكومية.

ثانياً: القيود النظامية على ممارسة حق الامتياز
اشترط النظام على مانح الامتياز ممارسته لأعمال الامتياز لمدة سنة على الأقل حتى يتمكن من عرض نشاطه للاستثمار بمنح الغير حق الامتياز، ولابد أن يمارس هذا النشاط من قبل شخصين أو أكثر أو في منفذي بيع مختلفين، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز نفسه أو أي شخص ضمن مجموعته.

كما قٌيدت صلاحية صاحب الامتياز بحق منح امتياز فرعي إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة العربية السعودية بنفسه، فلا يجوز له عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل هذه المدد (م/5) نظام الامتياز التجاري.

ثالثاً :متطلبات اتفاقية الامتياز

القيد والإفصاح
يجب على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بوثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز و من ذلك معلومات مانح الامتياز وخبراته، وأصحاب الامتياز الحاليين في المناطق الأخرى وأحكام توريد السلع و الخدمات وغيرها الاشتراطات التي أفرد لها النظام ملحقاً خاصاً بها، ويجب على مانح الامتياز تقديم وثيقة الإفصاح قبل 14 يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل يخص الامتياز أو أيهما أسبق، ويجب أن تكون الوثيقة باللغة العربية أو مترجمة إليها و على مانح الامتياز أن يتحرى الدقة في البيانات الواردة فيها، ولابد من تقيَّد ووثيقة الإفصاح إضافة إلا عقد الامتياز المبرم بين الطرفين لدى وزارة التجارة بعد توقيعها من الطرفين وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع وبعد دفع المقرر النظامي لذلك، وعند اجراء أي تعديل يتعلق بالأطراف أو تغيير لمدة الاتفاقية فلابد من قيد هذا التعديل لدى وزارة التجارة خلال 90 يوماً من تاريخ اجراءه .
كما على مانح الامتياز منح صلاحية استعمال كل العلامات التجارية المستخدمة في اتفاقية الامتياز قبل قيد الاتفاقية ووثيقة الامتياز.

رابعاً: الالتزامات النظامية للطرفي العقد

التزامات مانح الامتياز
من الالتزامات التي أوردها النظام على مانح الامتياز ما يلي:
– تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز بدقة وتفصيلها في العقد ومن ذلك حق استعمال العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية وحقوق الاحتكار والشعارات والتصاميم وغيرها ولا يعطي مانح الامتياز هذه الحقوق على سبيل التنازل عنها إنما يعطي حق استخدام هذه الحقوق والانتفاع بها لفترة مؤقتة تنتهي بانتهاء العقد.
– تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، ومن ذلك التوجيه والتدريب بكيفية إدارة النشاط والتسلسل الإداري للمنشأة والتصاميم المعتمدة والديكورات وتزويده بكيفية تشغيل الآلات و الأدوات و العناية و يجب على ما نح الامتياز تقديم الدعم الفني والاداري لتمكين صاحب الامتياز من ممارسة النشاط بصورة مطابقة للنشاط الأصلي تماما ولا يمكن ذلك الا اذا تم العمل تحت اشراف المانح مباشرة، ولا بد أن يقوم المانح بتقديم الاستشارات قبل بدء النشاط من دراسة للسوق و اختيار الموقع و الشريحة المستهدفة.
– تدريب موظفي صاحب الامتياز بشكل مستمر حتى يضمن اداءهم للنشاط بالكفاءة المطلوبة وفق المعاير المعتمدة من مانح الامتياز.
– تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح لصاحب الامتياز حتى لا يسيء للعلامة التجارية بطريقة تضر بالشركة الأم، كما أنه لابد من أن تطرح الخطة التسويقية وتعتمد من قبل مانح الامتياز.
– تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز زمن ذلك الطرق المحاسبية والية  حساب الميزانية وكذلك الأرباح والنفقات.
– الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
– عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية وهذا أهم الشروط التي تميز عقد الامتياز عن غيره وهو شرط متبادل بين الطرفين بحيث لا يقوم مانح الامتياز بتقديم صلاحيات هذا الحق لغير صاحب الامتياز الموقع معه وفقا لنطاق جغرافي معين والا يقوم ببيع المنتجات في هذه المنطقة بأي طريقة أخرى، وفي حال تعدد أصحاب الامتياز لذات النشاط فيجب تحديد في العقد النطاق الجغرافي لكل منهم و الشروط الجزائية في حال مخالفة احد منهم ذلك.

التزامات صاحب الامتياز
أورد النظام بعض الاشتراطات التي يلتزم بها الأطراف مالم يتفقا على خلافها ومنها:
– الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز، حيث أن نشاط صاحب الامتياز يعد انعكاساً للنشاط الأصلي وأي تغير فيه قد يؤثر على مانح الامتياز لذا لابد من تطابق الأداء لدى الطرفين حتى يضمن ثقة العملاء في منتجاتهم وخدماتهم.
– أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
– تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به، حيث كما أسلفنا أنه من واجبات مانح الامتياز التدريب والتأهيل
الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
– كما يحق للطرفين إضافة الاشتراطات التي تحقق مصالح الطرفين بشرط توافقها مع النظام ومن ذلك حق مانح الامتياز بتقيد صلاحية صاحب الامتياز فيما يتعلق بأسعار المنتجات والخدمات ومن ذلك إلزامه بالبيع بسعر محدد.

خامساً: المقابل المالي لاتفاقية الامتياز
يدفع صاحب الامتياز لمانح الامتياز عند التعاقد مبالغاً مالياً لترخيص الامتياز وذلك مقابل منحه حقوق الامتياز، ويجب أن تتضمن الاتفاقية تفصيلا عن ذلك، إضافة لذلك يدفع صاحب الامتياز المبلغ المالي المتفق عليه لتدريب وتأهيل موظفيه ورسوم الدعم المستمرة كما ورد في المادة (11) من نظام الامتياز التجاري، والتي نصت على (أن من الأمور الواجب ذكرها في الاتفاقية وذكر منها أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد)).

كما يحدد في الاتفاقية المبالغ السنوية أو العمولات التي يحصل عليها مانح الامتياز وغالباً ما تحدد بنسبة مئوية من الأرباح، أو بملغ ثابت، ويجب وصف الدفعة والمبلغ والتاريخ المعين لدفع المبالغ ( م/8) ملحق متطلبات وثيقة الافصاح.

سادساً : الشروط الواجب توافرها في اتفاقية الامتياز
يحق للطرفين ادراج ما يشاؤون من الشروط والالتزامات مادامت لا تخالف النظام بشرط توافر الاشتراطات التالية:
يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.

يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز ما يأتي:
– أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
– أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
– التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
– التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
– التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
– أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
– حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
– آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
– مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
– الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
لابد من تضمين العقد القيود المفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
– تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
– حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
– حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها.
– حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة هـ على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
– أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
– التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
– التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، ح وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر.
– التزام الطرفين بالسرية والمحافظة على المعلومات والبيانات.

سابعاً: التنازل عن الامتياز للغير
تتميز اتفاقية الامتياز بمرونتها وسهولة انتقال ملكيتها حيث يجوز تضمين الاتفاقية ما يبح التنازل عن حق الامتياز للغير وبالشروط التي يتفق عليها الطرفان، بشرط خلو الذمة المالية للطرفين من الحقوق المالية المترتبة على الاتفاقية.

ولا يحق لمانح الامتياز الاعتراض عن تنازل صاحب الامتياز للغير مادامت الاتفاقية تبيح ذلك إلا في حال عدم ملائة الغير المتنازل له بالتالي فإنه من غير المرجح تنفيذه للالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز أو إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز، أو إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات، أو إذا لم يوافق المتنازَل له كتابة على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.

ثامناً : الالتزام بالضمان
حيث ان صاحب الامتياز يعمل بشكل مستقل فمانح الامتياز يقوم بالأشراف فقط دون وجود رابطة شراكة أو وكالة فإن صاحب الامتياز يتحمل وحدة اثار العقد مع المستهلكين كون مالك الامتياز اجنبيا عن العقد المبرم بين صاحب الامتياز والمستهلكين إلا في حال اشترط في العقد تحمل الاضرار بالتضامن بين الطرفين حينها يتحمل المانح جزء من الضرر.

تاسعاً التجديد والإنهاء

تجديد الاتفاقية
يحق للطرفين تجديد وتمديد العقد لمدة وممد مثالة وفي حال خلو الاتفاقية ما يفيد ذلك فيجب على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد الاتفاقية أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن 180 يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في حال اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة، أو جرى انهاء العقد بسبب مشروع أو عند عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.

انهاء العلاقة التعاقدية

الانهاء بسبب مشروع
تنتهي الاتفاقية بانتهاء مدتها مالم يرغب الطرفان بالتجديد ولا يجوز لمانح الامتياز انهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا إذا كان الانهاء بسبب مشروع، ويبطل أي اتفاق يخالف ذلك.
وقد ورد في نظام الامتياز التجاري (م/18) الأسباب المشروعة للإنهاء وهي:
– إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوباً له بذلك.
– إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
– إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.
– إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
– إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
– إذا فقد صاحب الامتياز أيًّا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
– إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
– إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
– إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
ويجوز النص في اتفاقية الامتياز على أسباب أخرى يتفق عليها الطرفان من ذلك انهاء الاتفاقية عند ارتكاب أحد أطرافها خطأً جسيماً يضر بالعلاقة التعاقدية ولابد من تسيمه الأخطاء الجسيمة الموجبة للفسخ وتعيينها تعيينا نافياً للجهالة.

الانهاء بسبب الإفلاس
تنقضي اتفاقية الامتياز مباشرة وبقوة النظام بافتتاح أي من إجراءات التصفية لصاحب الامتياز إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.

وأما إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار التصفية الاختيارية أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه، ولا يرتب تحوله أو اندماجه مع شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.

الانهاء بسب الإخلال بالالتزامات
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أو أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.

الانهاء بسبب الوفاة أو فقد الأهلية:
يحق لمانح الامتياز انهاء الاتفاقية في حال فقد صاحب الامتياز الأهلية أو عند تعرضه لمانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز أو عند وفاته، مالم تتضمن الاتفاقية ما يخالف ذلك (م/16) نظام الامتياز التجاري.

عاشراً: الالتزامات بعد انتهاء العقد
من المعلوم أن مانح الامتياز يقوم بتجهيز السلع وفقاً لعدد المحال والفروع التي يملكها ومن ضمنها الفروع الممنوحة بالامتياز، وقد يتسبب فسخ العقد بتكدس لهذه المنتجات وتلفها لاسيما المواد الغذائية، كما أن بعض المواد لا يمكن تسويقها بدون علامة تجارية مما فيه اضرار كبير لصاحب الامتياز، لذا يشترط البعض الاتفاق على مهلة زمنية بعد انتهاء العقد تمكن صاحب الامتياز من تصريف المتبقي لديه من السلع وبنفس الحقوق السابقة.

وحماية لصاحب الامتياز من الخسائر والاضرار التي قد تلحق به جراء سحب الامتياز بشكل مفاجئ أو مخالف للنظام، فقد الزم النظام مانح الامتياز تعويض صاحب الامتياز عند انهاءه للاتفاقية بشكل غير مشروع بحيث يقوم بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز الانهاء وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز كما يجب عليه تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به ) م/20) نظام الامتياز التجاري.

المحاكم التجارية

وفي المقابل يحق لمانح الامتياز المطالبة بالتعويض عن كافة الاضرار التي لحقته إجراء أنهاء صاحب الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام نظام الامتياز ولائحته.

أخيراً عقود الامتياز من العقود المهمة جداً والدقيقة، والتي تحتاج صياغتها إلى تفصيل وتشعب، حماية للمصلحة المشتركة للطرفين وحتى لا يتفرد طرف بالصلاحيات ويتعسف في استعماله لحقه، كون العلاقة بين الطرفين في الغالب غير متكافئة فقد ترجح مصلحة المانح على صاحب الامتياز لذا يجب أن يرعى تطبيق النظام عند صياغة العقد كونه حرص على توازن العلاقة بين الطرفين.

مرفق 1
متطلبات وثيقة الإفصاح
1- التمهيد:
يتضمن التمهيد ما يأتي:
أ- مسمى الوثيقة «وثيقة الإفصاح».
ب- النص على الآتي: «تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية».
ج- اسم مانح الامتياز.
د- وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.
هـ- تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.
2- قائمة المحتويات:
بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة الإفصاح، بالإضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية الامتياز كمرفق من المرفقات.
3- مانح الامتياز ومجموعته:
1- معلومات مانح الامتياز الآتية:
أ- الاسم التجاري.
ب- العنوان ووسائل الاتصال.
ج- العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتياز.
د- تاريخ التأسيس ومكانه.
هـ- مالك مانح الامتياز.
2- معلومات أعضاء مجموعة مانح الامتياز، الذين سيستخدم صاحب الامتياز منتجاتهم
أو خدماتهم:
أ- الاسم التجاري لكل منهم.
ب- عنوان كل منهم.
ج- علاقة كل منهم بمانح الامتياز.
د- المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم.
3- إذا كان مانح الامتياز قد استحوذ على أعمال الامتياز في آخر عشر سنوات:
أ- التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال الامتياز.
ب- اسم المستحوذ منه.
4- خبرة العمل:
1- بيان خبرة مانح الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد:
أ- أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحتمل إبرامها.
ب- أعمال الامتياز الأخرى.
2- قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح الامتياز المسؤولين عن أعمال الامتياز، مع بيان الآتي:
أ- المسمى الوظيفي وصاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة.
ب- الخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.
5- مانح الامتياز الرئيس:
1- إذا كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات الآتية عن مانح الامتياز الرئيس:
أ- اسمه التجاري.
ب- عنوانه وتفاصيل الاتصال به.
ج- علاقته بصاحب الامتياز الرئيس.
2- بيان تاريخي بشأن أعمال الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة.
3- بيان المعلومات الآتية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:
أ- بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.
ب- تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.
ج- حالات إنهاء الاتفاقية.
د- مدى تأثر اتفاقية الامتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.
6- التقاضي:
1- التفاصيل المتعلقة بأي دعوى قضائية أو تحكيمية حالية، ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، سواءً كان ذلك من قبل جهة تحقيق، أو بموجب إجراءات إدارية أو جنائية أو مدنية، أو تحكيم، يجري بموجبها الادعاء بشأن أي من الآتي:
أ- أي إخلال باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، دون سبب أو مسوغ نظامي.
ب- الاحتيال.
ج- مخالفات أحكام نظام المنافسة في المملكة، أو أحد قوانين المنافسة خارج المملكة.
د- ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.
هـ- مخالفات أحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو أحد قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة.
2- التفاصيل المتعلقة بأي حكم أو قرار صادر -في أي دعوى قضائية أو تحكيمية- ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته، فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، بشأن أي مما ورد في الفقرة (1) من هذا العنصر في آخر خمس سنوات.
7- إجراءات الإفلاس:
بيان ما إذا كان مانح الامتياز وأي من أعضاء مجموعته المشار إليهم في العنصر (3) من هذه المتطلبات في السنوات العشر الأخيرة:
أ- افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس في المملكة.
ب- افتتح له أي من إجراءات إعادة الهيكلة، بما في ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب أحد قوانين الإفلاس خارج المملكة.
ج- كان طرفاً في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.
8- المبالغ المطلوب سدادها لمانح الامتياز:
1- إذا طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان ما إذا كان هذا المبلغ قابلاً للرد.
2- بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان:
أ- وصف الدفعة.
ب- المبلغ.
ج- تاريخ أداء الدفعة.
9- تقدير الاستثمار المبدئي:
التكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز، إذا كانت معلومة من مانح الامتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز. وفي حال كانت أعمال الامتياز لم تشغل إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدَّرة في البلد المشغلة فيه.
10- مناطق وحصرية الامتياز:
1- تحديد ما إذا كان الامتياز حصرياً أم لا.
2- التفاصيل المتعلقة بما إذا قد سبق ممارسة أعمال الامتياز في منطقة الامتياز وكانت ممنوحة من مانح الامتياز ذاته، خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بهذه الأعمال والأسباب التي دعت إلى التوقف عن ممارستها.
11- موقع ممارسة أعمال الامتياز:
1- بيان أي سياسة لمانح الامتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز.
2- مدى مساعدة مانح الامتياز لصاحب الامتياز بشأن تحديد الموقع والتفاوض على شرائه أو استئجاره.
3- فيما يتعلق بموقع ممارسة الامتياز:
أ- التزامات الطرفين قبل الافتتاح بشأن اختيار الموقع أو تشييد المقر وتجهيزه.
ب- مدى وجوب موافقة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز على الموقع، والشروط المتعلقة بالموافقة.
4- ما إذا كان على مانح الامتياز التزامات تجاه صاحب الامتياز بشأن المساعدة في تشييد المقر وإدخال التعديلات التي تطرأ عليه، بالإضافة إلى تحديد نطاق المساعدة.
12- المعلومات المتعلقة بأصحاب الامتياز الحاليين:
1- عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، داخل أو خارج المملكة، سواءً كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز
أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.
2- عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، التي افتتحت أو أقفلت في المملكة في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، سواءً كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز
أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.
3- عنوان كل صاحب امتياز حالي في المملكة.
13- حقوق استخدام الملكية الفكرية:
1- بيانات العلامات التجارية المستخدمة في تمييز نموذج عمل الامتياز وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق به:
أ- وصف حق الملكية الفكرية.
ب- مالك حق الملكية الفكرية، والصلاحيات المخولة لمانح الامتياز في استخدامه والترخيص باستخدامه إذا لم يكن هو مالكه.
ج- إذا كان حق الملكية الفكرية مسجلاً في المملكة، فيلزم بيان تاريخ التسجيل ورقمه ومكانه.
د- بيان مفصّل بأي إجراءات أو مطالبات قضائية حالية أو معلقة بشأن حق الملكية الفكرية قد تؤثر بشكل كبير في ملكيته أو استخدامه.
2- في حال كان لمانح الامتياز حقوق تتعلق بمعلومات سرية أو أسرار تجارية، تقديم وصف عام لها إلى صاحب الامتياز وآلية استخدامها من قِبله.
14- توريد سلع أو خدمات لأصحاب الامتياز:
1- بيان التفاصيل الآتية:
أ- أي اشتراط على صاحب الامتياز للاحتفاظ بمستوى من المخزون أو شراء حد أدنى من السلع
أو الخدمات.
ب- أية ملكية لمانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، لحقوق في أي مورد قد يكون صاحب الامتياز مطالباً بشراء بضائع أو خدمات منه.
ج- أي التزام على صاحب الامتياز بقبول سلع أو خدمات من مانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، أو أي من مورديه المحددين والمعتمدين.
د- التزام مانح الامتياز بتوريد سلع أو خدمات لصاحب الامتياز في حال تم الاتفاق على ذلك.
هـ- ما إذا كان لمانح الامتياز صلاحية في تغيير نطاق السلع أو الخدمات، وحدود هذه الصلاحية.
و- ما إذا كان مانح الامتياز أو أي من أعضاء مجموعته أو أي مورد معتمد له (إن وجد) يتمتع بتخفيض أو مزايا مالية من الغير المرتبط بصاحب الامتياز ومدى مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر مع صاحب الامتياز.
2- ما إذا كان مانح الامتياز سيتفاوض على ترتيبات الشراء مع الموردين، ويشمل ذلك التفاوض على تحديد الأسعار، لمصلحة أصحاب الامتياز.
15- التسويق والإعلان:
1- وصف الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتسويق والإعلان عن أعمال الامتياز، ويشمل ذلك ما إذا كان مانح الامتياز سيدفع أي نفقات إعلانية في منطقة صاحب الامتياز.
2- إذا كان هناك حساب تسويق، أو أي حساب تشاركي آخر، يسيطر عليه مانح الامتياز أو يديره بنفسه أو يسيطر عليه الغير أو يديره لمصلحة مانح الامتياز، ويكون صاحب الامتياز ملزماً بالمساهمة فيه، فيجب بيان ما يأتي:
أ- صفة المساهمين في الحساب (مثل: صاحب الامتياز، مانح الامتياز، مورد خارجي).
ب- تحديد المبلغ الذي يجب على صاحب الامتياز المساهمة به في الحساب، وما إذا كان على أصحاب امتياز آخرين أن يساهموا بمقدار مختلف.
ج- ما إذا كان على منافذ البيع المملوكة لمانح الامتياز أن تساهم في الحساب، وفي حال مساهمتها:
ما إذا كانت المساهمة بالقدر ذاته الذي يساهم به أصحاب الامتياز.
د- الشخص المسيطر على الحساب والمسؤول عن إدارته.
هـ- الإدارة المحاسبية للحساب، والمسؤول عنها.
و- أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب لأجلها.
ز- نفقات الحساب للسنة المالية الأخيرة.
ح- ما إذا كان يجب على مانح الامتياز صرف جزء من الحساب لترويج أعمال صاحب الامتياز.
16- انتهاء مدة الاتفاقية:
1- ما إذا كان صاحب الامتياز يستحق تعويضاً عند انتهاء مدة الاتفاقية، وآلية تحديده.
2- دون إخلال بأحكام المادة (العشرين) من النظام، تفاصيل الترتيبات، إن وجدت، التي سيتم تطبيقها على المخزون غير المبيع ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى، التي سبق شراؤها عند إبرام الاتفاقية، ويشمل ذلك:
أ- في حال قيام مانح الامتياز بشراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.
ب- آلية تحديد الأسعار في حال كان على مانح الامتياز شراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.
3- حق صاحب الامتياز في بيع الأعمال عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
ملاحظة: في حال كان أي جزء من متطلبات وثيقة الإفصاح لا ينطبق على الامتياز
أو مانح الامتياز، فيتعيّن كتابة عبارة: «لا ينطبق».

المراجع
نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م / 22) وبتاريخ 9 / 2 / 1441هـ
اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز الصادرة عن وزير التجارة بالقرار الوزاري رقم (00591) وتاريخ 18 /09/ 1441هـ.
متطلبات وثيقة الإفصاح والصادرة عن وزارة التجارة
هيئة المنشئات الصغيرة والمتوسطة (منشئات)
عقد الامتياز التجاري: دراسة فقهية تطبيقية صالح عبد الكريم ابراهيم

الفهرس
المقدمة …………………………………………………………………………………………………2
مصطلحات وتعريفات…………………………………………………………………………….2
الفصل الأول ماهية الامتياز التجاري
تعريف الامتياز التجاري………………………………………………………………………….3
الفرق بين الامتياز التجاري و الوكالة …………………………………………………….3
مميزات عقود الامتياز التجاري ………………………………………………………………4
أنواع الامتياز التجاري ……………………………………………………………………………4
الفصل الثاني الامتياز التجاري في النظام السعودي
اتفاقية الامتياز ……………………………………………………………………………………..5
القيود النظامية على ممارسة حق الامتياز…………………………………………………5
متطلبات اتفاقية الامتياز ( القيد والافصاح)……………………………………………..6
الالتزامات النظامية لطرفي العقد (مانح الامتياز)……………………………………….6
التزامات صاحب الامتياز…………………………………………………………………………7
المقابل المالي لاتفاقية الامتياز……………………………………………………………………8
الشروط الواجب توفرها في اتفاقية الامتياز……………………………………………….9
التنازل عن الامتياز للغير……………………………………………………………………….10
الالتزام بالضمان………………………………………………………………………………….10
التجديد والانهاء
تجديد الاتفاقية …………………………………………………………………………………11
انهاء الاتفاقية ……………………………………………………………………………………11
الالتزامات بعد انتهاء العقد ………………………………………………………………..12
المتطلبات النظامية لوثيقة الإفصاح ( مرفق)………………………………………….14