خطة منح الأسهم لموظفي الشركات
حوافز وأسهم الموظفين
تسعى الشركات في أنحاء العالم إلى بناء كيان له أساس قوي وثابت وقادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال اتباعهم لخطط و أساليب واستراتيجيات مدروسة، و من ضمن هذه الأساليب استقطاب الكفاءات و المتميزين من الموظفين للعمل لديها، والذين بدورهم يساعدون في تحسين أداء الشركة بما يملكون من خبرات و مهارات، وللمحافظة على هؤلاء الكفاءات ولضمان استمرارهم في العمل مع الشركة لابد من تقديم حوافز و مكافآت تزيد من فرص بقائهم وذلك من خلال تهيئة بيئة عمل مريحة و داعمه و منحهم الحوافز المادية والمعنوية ومن أشهر ما تعارفت عليه الشركات في هذه المسألة هو جعل الموظف شريكاً في الشركة بمنحه عدداً من الأسهم مما يعزز انتماءه وولاءه ، ويتم منح الموظفين الأسهم وفق خطة مدروسة وآليات محددة.
خطة منح الموظفين للأسهم
حوافز الموظفين أو كما تسمى في الإدارة بخيار منح الأسهم للموظفين (ESOP) وهي الأسهم التي تخصصها الشركة لمنحها لموظفيها إما عن طريق منحهم للأسهم بالكامل وبدون مقابل مادي نظير ما قدموا من جهود، أو منحهم خيار شراء الأسهم بسعر مخفض، وغالباً لا تمنح الشركات هذا الحق للموظفين فور تعيينهم بل تضع لذلك اشتراطات وتقيده بفترة زمنية محددة بحيث يُثبت فيها الموظف أحقيته بتملك هذه الأسهم، على سبيل المثال يستحق الموظف 100 سهم في الشركة عند استمراره في العمل لمدة أربع سنوات بحيث يمنح في كل سنة 25 سهماً ولا تنتقل الأسهم المخصصة له بالكامل إلا بعد إتمامه المدة المحددة وهي الأربع سنوات بعد ذلك يحق له التصرف فيها.
وهذا الأسلوب لا يقتصر على الشركات الكبيرة ذات الميزانيات الضخمة فحسب بل إن الشركات الناشئة أشد حاجة إلى تأسيس مثل هذه البرامج أكثر من غيرها نظراً للمخاطر العالية التي تواجهها، ولصعوبة جلب الأكفاء للعمل لديها برواتب عالية، كما أن الشركات الكبيرة لديها حزم متنوعة من الحوافز وهذا مالا يتوفر لدى الشركات الناشئة.
طرق منح هذه الأسهم
تتنوع طرق منح هذه الأسهم حسب كل شركة ونسبة الأسهم المخصصة لهذا الغرض والتنظيم التابعة له فمن هذه الطرق:
– منح أسهم مجانية من الشركة للموظف خلال مدة زمنية محددة وعلى فترات مثل ما أسلفنا.
– إتاحة الفرصة للموظف لشراء أسهم في الشركة بسعر أقل من السعر الفعلي للسهم.
– حصول الموظف على السهم على شكل قرض يقدم من الشركة على أن يقوم بسداد هذا القرض إما عن طريق الاقتطاع من مرتبة أو عن طريق تسديده قيمة السهم من الأرباح المتحصلة منه بحيث لا يحصل على أرباح حتى تستوفي الشركة قيمة السهم.
حوافز الموظفين في النظام السعودي
حرص المنظم على تجويد العلاقة بين الموظف والإدارة وسن لذلك عدة تشريعات، ومنح الحقوق والضمانات، ومن الاختصاصات التي منحت للإدارة التنفيذية في الشركات هي أحقيتها في تنظيم مسألة الحوافز والمكافئات التي تمنح للموظفين، فقد نصت لائحة حوكمة الشركات (م/26) على أن من اختصاصات الإدارة التنفيذية اقتراح السياسات الخاصة (بأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة بالأداء والمكافآت على شكل أسهم) فحوافز الموظفين من الممكن أن تكون مكافآت ثابتة مثل البدلات التي تمنحها الشركات لموظفيها على سبيل المثال بدل التعليم وبدل السكن والمواصلات وغيرها أو على شكل مكافئات مرتبطة بالأداء مثل العلاوات السنوية والمكافآت المتصلة بنتيجة التقييم لأداء الموظف خلال السنة أو على شكل أسهم بحيث يمنح الموظف أسهم مكافئة له على حسن عمله سواء بدلاً عن المكافئتين السابقتين أو على شكل مكافأة مستقلة، وهذه ليست المرة الأولى التي يورد فيها النظام السعودي إمكانية منح الأسهم للموظفين فقد أعطى نظام الشركات 1437 هـ “السابق ” الحق للجمعيات العامة غير العادية في تخصيص جزء من الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال للعاملين فقد نصت المادة 137 على أن ( للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين).
ومن الحوافز كذلك التي تعطيها الشركات لموظفيها هي القروض والضمانات وقد أختص الموظفين بهذه الميزة حيث لا يحق للشركات المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أيّ من أعضاء مجلس إدارتها، أو عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات فيما عدا البنوك وشركات التمويل (م/72)
خطة منح الموظفين الأسهم في النظام السعودي
هي كما عرفتها لائحة الشركات أسهم الخزينة التي تخصصها الشركة للعاملين لديها ويكون توزيعها حسب الآتي:
منح الأسهم من أسهم الخزينة المخصصة لهذا الغرض مباشرة، وفي حال عدم توفرها أتاح النظام للشركة الحق في زيادة رأس مال الشركة سواء كان عن طريق شرائها للأسهم أو باستصدار أسهم جديدة تخصيص جزء منها لحوافز العاملين فقد نصت المادة الحادية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، أنه للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.
للشركة الحق في شراء عدداً من أسهمها بغرض توزيعها على الموظفين ضمن البرنامج المخصص لذلك بعد استيفاء الاشتراطات النظامية حيث يجب أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز هذا الأمر وبعد أخذ الموافقة من الجمعية العامة غير العادية وعدم اشراك أعضاء الإدارة في هذه الأسهم. (م/42) اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
توزيع جزء من الأرباح السنوية أو الدورية مباشرة على الموظفين أو دعم للبرامج المخصصة لحوافز الموظفين (م/85) لائحة حوكمة الشركات.
ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة الأسهم المخصصة للعاملين. وللجهة المختصة وضع ضوابط وإجراءات تخصيص الأسهم للعاملين في الشركة أو في الشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك (م/127) الشركات، كما أنه يجب الا تتجاوز الطلبات المتعلقة ببرامج أسهم الموظفين 15% من رأس المال للمصدر (م/53) قواعد طرح الأوراق والالتزامات المستمرة،
ألية تحديد النسب المخصصة لأسهم الموظفين
يعتمد الأمر على الشركة نفسها، وما هو محدد في نظامها الأساس من مبالغ الخزينة المخصصة لهذا الغرض، لكن في الغالب ما تخصص الشركات ما بين 5% إلى 15% من اجمالي الأسهم لأغراض برامج الولاء وأسهم الموظفين.
ما الذي يحدث عند خروج الموظف من الشركة
عند اكمال الموظف لسنوات الخدمة المحددة و التي تمنحه الصلاحيات الكاملة للتصرف بالأسهم، حينها تتنقل ملكية هذه الأسهم له بالكامل، وله حق التصرف فيها ببيعها أو الاحتفاظ بها وتجدر التفرقة بين الشركات المدرجة في السوق المالية وغير المدرجة ففي حال كانت الشركة غير مدرجة في سوق المال فمن المرجح أن تطلب الشركة من الموظف بيع أسهمه لها وتصفيه الحقوق المرتبطة بها قبل انتقاله إلى جهة أخرى، أما إذا كانت الشركة مدرجة في سوق المال فغالباً ما سيحتفظ الموظف بأسهمه التي تملكها نظير أداءه لعملة وللشركة الخيار بوضع اشتراطات تلزم الموظف ببيع الأسهم لها عند انتقاله لجهة عمل أخرى، وهذا يعتمد على سياسة الشركة.
دراسة حقوق الملكية الفكرية
وفي حال خروج الموظف قبل اتمامه المدة المحددة لتملك للسهم فإنه يخسر كافة الأسهم التي منحت له خلال فترة عمله وتعتبر الأسهم ملغاة فور خروج الموظف أو عند بيع أسهمه على الشركة.
وفي حال رغبتم بتقديم حزم من المزايا للموظفين ورسم للأليات والخطط التطويرية لشركتكم وفق الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية فنحن في شركة عبد الرحمن السبيعي وشركاؤه نسعد بخدمتكم بالتواصل عن طريق
المراجع
الأنظمة
نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ
لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ والمعدّلة بالقرار رقم (١-٩٤-٢٠٢٢) وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤هـ
الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم (3-123-2017) وتاريخ 9/4/1439هـ والمعدلة بالقرار رقم (1-94-2022) وتاريخ 24/1/1444هـ
قواعد الإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم (3-123-2017) وتاريخ 9/4/1439هـ ووفق التعديل الأخير الصادر بالقرار رقم (3-96-2022) وتاريخ 10/2/1444هـ.
مشروع لائحة نظام الشركات.
المقالات والدراسات
الدراسات والأبحاث المنشورة في
موقع جولة المتخصص في استثمار رأس المال الجريء
أكتب تعليقا