يرتكز النظام القضائي في المملكة على مبادئ الشريعة الإسلامية و العدالة والإنصاف، حيث يُعتبر كل شخص برئ حتى تثبت إدانته. 

الحق في محاكمة عادلة

يعد الحق في محاكمة عادلة من الحقوق الأساسية التي يكفلها النظام القضائي السعودي لكل متهم في قضايا الفساد أو أي قضايا جزائية أخرى، يتضمن هذا الحق عدة ضمانات أساسية، من أبرزها أن يكون المتهم محاكم أمام قاضٍ مستقل ومحايد، يجب أن تكون المحاكمة علنية ما لم تقتضِ المصلحة العامة أو الأمن الوطني ضرورة إجرائها سراً، من أهم ما يميز المحاكمة العادلة هو التأكيد على أنه يجب أن تتوفر جميع الضمانات التي تتيح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه ، ويشمل ذلك حقه في الاستماع إلى التهم الموجهة ضده، وإتاحة الفرصة له لتقديم دفاعه بكل حرية.

الحق في توكيل محامٍ والدفاع عن النفس

يحق للمتهم في النظام السعودي الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، يعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية التي تضمنها الأنظمة القضائية العالمية والمحلية، بموجب المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، يحق للمتهم أن يختار محامٍ للدفاع عنه خلال جميع مراحل القضية، هذه الممارسة تساعد في ضمان تقديم دفاع قانوني قوي وفعّال، وتمنح المتهم الفرصة لإعداد دفاعه وفقًا للقوانين المعمول بها، كما أنه يتيح للمتهم الحق في إخبار محاميه أو من يثق به عن اعتقاله وتفاصيل قضيته، مما يضمن عدم وجود تضييق على حقه في الدفاع.

حق الاطلاع على الأدلة ومواجهتها

من أبرز الحقوق التي يضمنها للمتهم هي حقه في الاطلاع على الأدلة التي تم جمعها ضده خلال مراحل التحقيق، يحق للمتهم أن يتعرف على كافة المستندات والأدلة التي تستخدمها النيابة العامة لدعمه الاتهام، بحيث يمكنه الدفاع عن نفسه بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، يحق للمتهم مواجهة الشهود وتقديم الشهادات التي تدعمه وتفند التهم الموجهة ضده.

الحق في الصمت وعدم إجبارك على الاعتراف

من الحقوق الأساسية للمتهم هو حقه في الصمت، حيث لا يمكن إجباره على الإدلاء بأي تصريح أو اعتراف، هذا الحق يُعد جزءًا من ضمانات العدالة وحماية حقوق الإنسان. لا يجوز لأي جهة تحقيق أو محكمة إجبار المتهم على تقديم أي اعترافات قسرية، إن فرض الاعترافات تحت الإكراه يُعتبر انتهاك لحقوق المتهم ويعرض التحقيقات لأثر سلبي على العدالة. هذا الحق يُضمن من خلال ضمان أن تكون التحقيقات موجهة نحو جمع الأدلة المشروعة فقط دون اللجوء إلى أساليب تعسفية أو غير قانونية.

بطلان الاعترافات المنتزعة بالإكراه

من القواعد الأساسية هي بطلان الاعترافات المنتزعة بالإكراه أو التعذيب، إذا كان الاعتراف قد تم الحصول عليه من المتهم تحت ضغط أو تهديد، فإن هذا الاعتراف لا يعتبر قانوني ويمكن أن يستبعد من التحقيقات، النظام السعودي يلتزم بتوفير حماية للمتهم من التعذيب أو المعاملة المهينة، ويؤكد على ضرورة أن يتم التحقيق مع المتهم بطريقة تحفظ كرامته الإنسانية. تعزز هذه الضمانات العدالة الجنائية وتؤكد أن الاعترافات التي تُنتزع بالإكراه لا يمكن استخدامها ضد المتهم في المحكمة.