الاستثمار الاجنبي 2025
الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية (دراسة إجرائية)
الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
- نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 5 / 1 / 1421
- اللائحة التنفيذية للنظام الاستثمار الأجنبي
- نظام صندوق التنمية الصناعي السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15 / 1 / 1425
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11هـ والتعديلات اللاحقة عليها بالقرارات الوزارية وآخرها القرار رقم (2568) وتاريخ 1440/8/12هـ.
- نظام جباية الزكاة مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
- اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ.
- دليل الخدمات الصادر عن وزارة الاستثمار الإصدار التاسع لعام 2022م
- نظام الشركات السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ
- نظام العمل السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426
يجب على كل مستثمر اجنبي استخراج رخصة استثمار تبعاً للنشاط الذي يمارسه ليتاح له الاستثمار وممارسة نشاطه محليا حيث تختلف اشتراطات التراخيص الاستثمارية باختلاف نوعها وتختلف في الحد الأدنى والأعلى لرأس المال.
ويحصل المستثمر على رخصة استثمار بتأسيسية كيان قانوني جديد:
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- ·شركة مساهمة
- شركة ذات مسؤولية محدودة ” شركة شخص واحد”.
- شركة مهنية تضامنية
أو بافتتاح فرع لشركته التي يملكها خارج السعودية عن طريق إصدار” ترخيص لفرع شركة أجنبية “، ويقوم المستثمر مالك النشاط بإصدار التراخيص اللازمة تبعاً لنوع نشاطه.
اولاً: شروط منح التراخيص
الاشتراطات العامة
ألا يكون النشاط الاستثماري مستثنى من قائمة الاستثمارات الأجنبية
- أن تتطابق المواصفات الفنية للمنتج مع المعايير الإلزامية وأسلوب الإنتاج المعتمدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي أو المعايير الدولية.
- خلو ذمة طالب الترخيص من المطالبات القضائية والا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية بسبب مخالفته لقواعد نظام الاستثمار أو لمخالفته الأحكام التجارية والمالية داخل المملكة أو خارجها
- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط النظامية والتعهدات اللازمة لإصدار الترخيص. (م/6)
- أن يحقق الترخيص الأهداف الاستثمارية التي منح من اجلها الترخيص.
- سداد الرسوم الخاصة بالترخيص المعني، وقدرها 2000ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات، إضافة إلى دفع مقابل مالي قدرة 10,000 عشرة الالاف ريال سعودي للسنة الأولى ويدفع للسنوات اللاحقة رسوم قدرها 60,000 ستون ألف ريال سعودي عن كل سنة، وذلك مقابل الخدمات الخاصة بعلاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ويجب على المستثمر سداد الرسوم خلال 60 يوم من إصدار الفاتورة وإلا عد طلبة لاغي.
- ويكون التقديم على التراخيص عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار ويجب على طالب الترخيص أن يستوفي كافة الاشتراطات اللازمة تبعا لكل طلب.
ثانياً: التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي
- تقوم الوزارات والهيئات بتقديم المزايا والتسهيلات حسب الاختصاص حيث يحصل المستثمر على / تقدم وزارة الاستثمار العديد من الخدمات الجاذبة للمستثمرين منها
- تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر وترتيب الأمور اللوجستية والاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة.
- توفير المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتقديم تحليل للسوق وتقارير دورية ودراسة حالة ومشاركة لقواعد الاتصال والبيانات وتقديم المساعدة اللازمة في دراسة الجدوى
- مساعدته في البحث عن موقع مميز لبدء نشاطه وربطة مع الوكالات العقارية لتقديم المساعدات المتخصصة في اختيار الأرض وغيرها.
- تقديم الخدمات اللازمة لبدء العمل منها تقديم المشورة لاختيار الكيان القانوني المناسب والتنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة بما يخص التراخيص والطلبات وكذلك التنسيق مع وكالات التوظيف والتمويل والإعلان.
- بناء الشراكات عن طريق ربط المستثمر مع الجهات التجارية والصناعية، والشركات المحلية، والخدمات التخصصية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الامداد والتوريد.
- يحصل المستثمر الأجنبي على المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية الاستثمار المبرة بين بلد المستثمر والسعودية
- تملك العقارات الازمة لمزاولة النشاط وحسب حدود الاحتياج ووفقاً لمعايير سيتم تفصيلها لاحقاً.
- عدم التعدي على استثماره أو مصادرة ممتلكاته كلها أو جزء منها دون وجه حق.
- لا يستلزم على المستثمر وجود كفيل له، حيث تحل مؤسسته محل الكفيل له وله موظفيه كذلك.
- يتمتع المستثمر الأجنبي في السعودية بالحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون (م/18) والتي تتمثل في تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية
- يستفيد المستثمر من القروض الصناعية والتمويل المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعي حيث يقوم الصندوق بتقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة والتي تعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛ لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة (م/3) نظام صندوق التنمية الصناعي السعودي.
ثالثاً: التوطين (السعودة)
هي إلزام الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بتوظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين في وظائفها. يُطلق على هذه السياسات مسمى التوطين وهي تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستثمارات الأجنبية وتنمية المهارات الوطنية وتوفير فرص عمل للسعوديين.
- الإطار القانوني والجهات ذات العلاقة بهذه السياسة
- نظام العمل السعودي وهو ينص على حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، بما في ذلك متطلبات التوطين.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: هي الجهة الرسمية التي تُشرف على تطبيق برامج السعودة، مثل برنامج (نطاقات).
- برنامج نطاقات يعتبر نظام يصنف الشركات إلى فئات (أخضر، أصفر، أحمر) بناءً على نسب التوطين. الشركات ذات الاستثمار الأجنبي مطالبة بالامتثال لهذا النظام لضمان استمرار تراخيصها وذلك عن طريق منصة قوى.
الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة تخضع لسياسات التوطين بشكل يتشابه مع الشركات الوطنية، مع بعض التسهيلات والمتطلبات الإضافية وهي :
- نسب التوطين تختلف باختلاف القطاع ونوع النشاط، حيث تفرض الحكومة نسبة أعلى في القطاعات الحركية مثل البنوك، التأمين، والاتصالات.
- التخصصات المستهدفة التي تم توطينها حيث تم اصدار سياسات تنص على ان بعض الوظائف محظورة على غير السعوديين، مثل وظائف الموارد البشرية والمبيعات.
- الحوافز الحكومية وفيها تقدم الحكومة حوافز للشركات الأجنبية التي تلتزم بتوظيف السعوديين، مثل الدعم المالي والتدريب مثل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أو برامج التدريب المهني والتقني (تمهير).
نسب التوطين المطلوبة في الشركات تختلف بناء على عوامل عديدة ومنها:
- نوع النشاط الاقتصادي حيث يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي نسب توطين مختلفة لكل قطاع.
- حجم المنشأة عامل مهم حيث ان عدد الموظفين يؤثر في النسبة المطلوبة للتوطين.
- المهن المستهدفة وهي مبادرة اطلقتها الوزارة بهدف توطين بعض المهن حيث تتطلب نسب توطين أعلى أو تكون مخصصة للسعوديين فقط مثل المبيعات.
للحصول على النسبة المحددة المطلوبة يتم اللجوء عادة الى حاسبة نطاقات المطورة المتوفرة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تساعدك في تحديد نطاق المنشاة ونسبة التوطين المطلوبة بناءً على النشاط وحجم المنشاة.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركات الأجنبية بنفس نسب التوطين المحددة وفق أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتوجب عليها تعيين مواطنين سعوديين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق السعودية.
رابعاً: المركز الرئيسي
قبل اصدار الترخيص أو تسجيل المنشاة يلاحظ اشتراك وزارة الاستثمار ان تكون جميع الوثائق المرفقة قد تم تصديقها من وزارة الخارجية
- طلب ترخيص الفرع
إدارة النشاط من خلال فرع أجنبي تختلف عن إنشاء كيان مستقل جديد (شركة جديدة)، حيث يُعتبر الفرع امتدادًا للشركة الأم في الخارج نتيجة لذلك إذا كان الاستثمار الأجنبي يُدار من خلال فرع لشركة أجنبية في السعودية، فهناك إجراءات وتنظيمات محددة تحكم ذلك.
- إدارة نشاط الاستثمار الأجنبي من خلال فرع:
تسجيل فرع الشركة الأجنبية
- يجب على الشركة الأجنبية تسجيل فرعها في السعودية من خلال وزارة الاستثمار السعودية (MISA).
- الفرع يحتاج إلى ترخيص خاص لممارسة النشاط الاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى التسجيل في وزارة التجارة.
- الأنشطة المسموح بها للفرع
- الفرع يسمح له بممارسة الأنشطة المصرح بها للشركة الأم، بشرط أن تكون هذه الأنشطة متوافقة مع اللوائح السعودية.
- يجب الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالمهن المخصصة للسعوديين أو القطاعات ذات القيود.
ما هو المقر الفعلي للشركة؟
فرع الشركة الأجنبية مطالب بوجود مقر رئيسي فعلي داخل المملكة.
- المقر ضروري للحصول على الترخيص والسجل التجاري.
- يستخدم المقر في التعاملات الحكومية وإدارة العمليات.
- لا يُكتفى فقط بالتسجيل دون مقر فعلي، حيث إن معظم الأنشطة الاقتصادية تتطلب وجود مقر رسمي يثبت مباشرة العمل.
خامساً: الضرائب المطبقة
- ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 15%.
وهي تطبق على جميع السلع والخدمات التي تقدمها الشركة و يجب على الشركة تحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء وإيداعها لدى الهيئة وتقديم تقارير شهرية أو ربع سنوية لهيئة الزكاة والضريبة لتوضيح طريقة التحصيل والدفع.
ضريبة الاستقطاع تتراوح نسبتها بين 5% و15% حسب نوع المدفوعات وهي تُطبق على المدفوعات المقدمة من الشركة الأجنبية لشركات أو أفراد خارج السعودية (مثل خدمات الاستشارات أو عقود الصيانة الخارجية).
النسبة تعتمد على نوع الخدمة:
- 5% على الخدمات التقنية.
- 15% على الإتاوات.
إضافة إلى رسوم الترخيص الاستثماري المذكورة سابقاً، وتطبيق رسوم الضريبة المضافة يلتزم المستثمر بسداد ضريبـة الدخل التي تنطبـق علـى الملكيـة الأجنبية للشركات التـي مقرهـا المملكـة العربيـة السـعودية بنسـبة 20% وبنسبة 85% للشخص الخاضع للضريبة الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
اما فيما يخص الزكاة الشركات الأجنبية لا تخضع للزكاة، حيث يتم تطبيقها على السعودية والشركات المختلطة (سعودية-أجنبية).
- التسجيل الضريبي:
وهو تسجيل الزامي وفيه تقوم الشركة بالتسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بمجرد الحصول على الترخيص الاستثماري وبالتالي تحصل على رقم ضريبي وتستخدمه في جميع الفواتير والمعاملات المالية
- الإقرار الضريبي
يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي سنوي يُفصل جميع الإيرادات والمصروفات ، خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية.
اما الإقرارات الشهرية/ربع السنوية (ضريبة القيمة المضافة) يجب تقديم الإقرارات بانتظام لتوضيح الضريبة المحصلة والمدفوعة
- ضريبة الموظف الاجنبي
لا يتم فرض ضرائب مباشرة على دخل الأفراد (الموظفين الأجانب)، لكن الشركة تدفع عنهم رسوم الإقامة ورسوم التأمينات الاجتماعية.
سادساً: الخطوات الإجرائية للبدء مع العميل:
- تحديد نوع النشاط الاستثماري
- الخطوة الأولى هي تحديد نوع النشاط الذي تخطط للاستثمار فيه (تجاري، صناعي، خدمي، تقني، أو غيره).
- بعض الأنشطة مقيدة أو تتطلب موافقات خاصة من جهات تنظيمية معينة
- تقديم طلب الترخيص الاستثماري
يُقدم طلب الترخيص عبر منصة وزارة الاستثمار السعودية (MISA). يمكن إنجاز العملية إلكترونيًا من خلال البوابة الرسمية.
- الوثائق المطلوبة:
- نسخة من السجل التجاري للشركة الأم (إذا كانت مستثمراً أجنبياً).
- النظام الأساسي للشركة.
- تقرير مالي معتمد للشركة الأم لآخر سنة مالية.
- صورة من جواز السفر أو الهوية الوطنية للممثل القانوني.
- المتطلبات القانونية
- وهو رأس المال يتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب بناءً على النشاط الاستثماري (يختلف بين الأنشطة التجارية والصناعية).
- الشكل القانوني اختيار الكيان القانوني للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع لشركة أجنبية، شراكة، أو شركة مساهمة).
- الحصول على الترخيص
بعد تقديم الطلب، يتم دراسة الملف من قبل وزارة الاستثمار. إذا تم الموافقة، يُصدر الترخيص الاستثماري الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالبدء في تأسيس النشاط.
“مدة إصدار الترخيص: عادةً تستغرق من 5 إلى 10 أيام عمل.”
سابعاً: فيما يخص التسجيل في الجهات الحكومية الأخرى
بعد الحصول على الترخيص الاستثماري، يجب استكمال باقي الإجراءات لتفعيل النشاط:
- التسجيل في وزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري للشركة.
- التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك الحصول على الرقم الضريبي والزكوي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية لتسجيل الموظفين وإدارة التأمينات.
- الحصول على التراخيص القطاعية (إذا كان النشاط يتطلب ذلك):مثل الهيئة العامة للطيران المدني، أو وزارة الصحة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
“فتح حساب بنكي بعد إتمام جميع الخطوات السابقة، يُمكن للمستثمر فتح حساب بنكي باسم الشركة في أحد البنوك المحلية”.
ثامناً: العقود والتعاملات القانونية
وهي العقود الرسمية ومن اللازم أن تكون جميع العقود (التأجير، التوظيف، التوريد) موقعة ومصدقة وفقا للنظام السعودي المحلي.
تاسعاً: حماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية
تسجيل العلامة التجارية للشركة في المملكة لضمان الحماية القانونية لها ، وذلك عن طريق تسجيلها في منصة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
في الختام، يتضح ان الإجراءات أعلاه المتعلقة بالحصول على الترخيص للاستثمار الأجنبي تختلف بناء على الجهة المختصة ونوع النشاط الاستثماري وبالرغم من وضوح الاطار العام لهذه الإجراءات، قد تظهر مستجدات أو متطلبات إضافية تستلزم المتابعة المستمرة والتواصل مع الجهة المعنية لتيسير عملية الاستثمار وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
أكتب تعليقا